ابعاد الخفجى-اقتصاد:يدخل حليب الأطفال الرضع مرحلة جديدة في السوق السعودية اليوم الأربعاء، حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة تطبيق قرارها بإخضاع حليب الأطفال الرضع لأحكام قواعد التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية وتحديد الحد الأعلى لأسعار تلك المنتجات، مبينة أن هذا القرار جاء تنفيذاً لأحكام قواعد التنظيم التمويني وبناء على ما رصدته الوزارة في جولاتها الرقابية والتفتيشية من ارتفاعات غير مبررة لأسعار تلك المنتجات بالمقارنة مع الدول المجاورة ونتيجة ممارسات تسويقية واتفاقيات مخالفة وعدم انعكاس الإعانة المقدمة من الدولة على أسعار هذه المنتجات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي تركي فدعق بأن قرار وزارة التجارة والصناعة بخصوص تحديد أسعار الحليب خطوة جيدة، وقال: “المنتج يعد من المكونات الأساسية وإدخاله تحت قائمة السلع تحت الرقابة إيجابي كونه يصب لصالح المستهلك ويحد من التلاعب والمخالفات”.
وأوضح فدعق أن القرار له تأثير من الجانب الاقتصادي وقال: “الأمر يتمحور على جانبين وهو التاجر والمستهلك، كون عوامل العرض والطلب وتنافسية الأسواق محددا أساسيا في تغيرات اتجاه الأسعار، ولأجل ذلك من الجيد أن يتم تحديد أسعار الحليب لأنه يخدم المستهلك”. وأضاف الخبير الاقتصادي: “تحديد أسعار أي سلعة بغض النظر عن العوامل الاقتصادية هذا أمر غير صحي اقتصاديا كون دور منافسية السوق مهما جدا، ومن الضروري النظر إلى تنافسية السوق بالشكل الذي يخدم جانب المستهلك والتاجر”.
إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين عن سعادتهم جراء تحديد الأسعار، مؤكدين أن الأسعار في السابق كانت تعيش حالة من التذبذب ولكن في الوقت أصبحت الأسعار مستقرة، مطالبين في الوقت ذاته أن يتم وضع آلية محددة لقائمة أسعار كافة المواد الغذائية.
بدوره، أشار المواطن نضال الأحمر إلى أن حرص الوزارة على تحديد الأسعار أمر إيجابي ولكن لا بد من الفرق الرقابية التابعة للوزارة من التشديد على ذلك لكي لا تعود الأسعار كما كانت في السابق، مؤكدا أن الحليب مادة غذائية رئيسية في كل منزل.
من جهته، أكد أحمد النمازي أنه كان حريصا في الفترة الماضية على تقديم بلاغ رسمي في حال تم اكتشاف تلاعب في أسعار الحليب، مبينا أنه لاحظ بأن المبلغ محدد ولا يوجد به أي تلاعب أو تفاوت من محل إلى آخر.
وطالب النمازي من الجهات المعنية بضرورة إصدار قرارات صارمة حول تحديد الأسعار تشمل جميع المواد الغذائية، وذلك حماية للمستهلك من جشع التجار.
وكانت الوزارة قد أصدرت بيانا مؤخرا أوضحت فيه أن أسعار المواد التموينية في الأحوال العادية تخضع للمنافسة الحرة بين التجار المتعاملين فيها مع متابعة الوزارة للأسعار المحلية والعالمية للتعرف على العوامل التي تؤثر على تطورات الأسعار بما في ذلك أحوال نقص المعروض في تلك السلع أو الاحتكار أو الارتفاع غير المبرر والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك الظواهر.
ودعت الوزارة كافة الشركات والمؤسسات ومنافذ البيع إلى الالتزام بالأسعار المحددة لحليب الأطفال الرضع، كما دعت المستهلكين للإبلاغ عن منافذ البيع التي تبيع بأعلى من السعر المقرر أو تخالف بعدم وضع بطاقة السعر، أو أي مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع أو فرض قيود على البيع أو التخزين بهدف رفع الأسعار وذلك عبر مركز البلاغات (1900) أو من خلال موقعها الإلكتروني، أو من خلال تطبيقات الهواتف الذكية.
يذكر أن القرار الوزاري حدد أسعار بيع حليب الأطفال الرضع وفقاً لما يلي 400 جرام بـ29 ريالا، و700 جرام بـ49 ريالا، و800 جرام بـ56 ريالا، و900 جرام بـ63 ريالا.
