وتظاهر عدة آلاف خارج مكتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء الاثنين مطالبين مجلس الوزراء بإلغاء خطة تسمح للجيش بالمساعدة في الدفاع عن الدول الأخرى وذلك عن طريق إعادة تفسير دستور البلاد الذي ينبذ الحرب.

ومن المتوقع أن يعلن مجلس الوزراء غدا الثلاثاء هذا القرار، الذي يعد واحدا من أكبر التغيرات في سياسة اليابان الأمنية منذ الحرب العالمية الثانية.

وفي السابق تم تفسير الدستور على أنه يسمح باستخدام السلاح فقط للدفاع عن اليابان، وقال منتقدون إن التغيير يقوض الدستور.