ابعاد الخفجى-اقتصاد:
نفى محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن تكون الهيئة على علم بالجهات المعنية التي ستسدد مديونيات بلغت – حسب ما أوضحته شركة الكهرباء – مليارين و700 مليون ريال في بيان لها يوم أول من أمس.
وقال في حديثه: مديونيات الشركة لا علاقة لنا بها ولا بآلية تحصيلها لوجود مجلس إدارة قائم حاليا وهم المسؤولون عن إيراداتهم المالية ودورنا في الهيئه متابعة كفاءة أداء الشركه وهو ما تم فعليا، فالتقرير الأخير يكشف ارتفاعا ملحوظا في مستوى الأداء وكذلك انخفاض معدلات انقطاع التيار بشكل واضح، أما تحصيل المديونيات فلاعلاقة لنا بها.
من جهة أخرى، اضطرت الشركة السعودية للكهرباء لإصدار بيان فجر أمس ردا على ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا ما تمت مناقشته في وسم ( # الجهات _ المعنية _ تسدد _ مديونيات _ كبار _ الشخصيات #)، حيث أوضحت شركة الكهرباء أن مبلغ 2700 مليون ريال الذي تم الإفصاح عنه حسب متطلبات هيئة السوق المالية يتضمن مديونيات متراكمة منذ أكثر من 30 سنة وأن جزءًا كبيراً من هذا المبلغ قبل إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وقبل تأسيس الشركة عام 2000. وأشارت إلى أنه تم إقرار تنظيم جديد سيتم تطبيقه فورا وسيحول دون حدوث تراكم أي مبالغ في المستقبل، كما أن الإجراءات النظامية ستطبق على الجميع دون استثناء في حالة عدم سداد قيمة استهلاك الكهرباء.
وأكدت الشركة أن الدولة تقدم دعماً كبيراً لذوي الدخل المحدود عن طريق برنامج الدعم الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث تسدد مبالغ فواتير استهلاك الكهرباء لأكثر من 380 ألف مشترك من ذوي الدخل المحدود، ووصلت هذه المبالغ التي تقدمها الدولة لهذه الفئة من المواطنين إلى مليار ريال سنويا، وستصل إجمالي المبالغ في نهاية هذا العام إلى حوالي 3 مليارات ريال.
