ابعاد الخفجى-اقتصاد:على الرغم من إصدارها قرابة 160 ألف تأشيرة منها ما يتجاوز الـ50 ألف تأشيرة عمالة منزلية للشركات العاملة في مجال تأجير العمالة للغير، فقد توعدت الوزارة ـ على لسان مصدر رفيع ـ بسحب تراخيص الشركات غير الملتزمة بالتشغيل.
وفي الوقت الذي منحت فيه وزارة العمل 50 ألف تأشيرة عمالة منزلية لشركات الاستقدام، سحبت الوزارة ترخيصا مبدئيا لشركة في مدينة جدة؛ لعدم التزامها بالوقت المحدد لإنهاء تقديم مستندات تأسيس الشركة؛ من أجل استلام الترخيص النهائي من الوزارة.
وأوضح مصدر مطلع بوزارة العمل أن الشركة الحاصلة على ترخيص مبدئي من الوزارة لم تستكمل إجراءاتها للحصول على الترخيص النهائي، مشيرا إلى أن المدة المحددة لشركات الاستقدام التي حصلت على ترخيص مبدئي من قبل الوزارة هي 12 شهرا لتسليم قوائمها المالية، وتأمين مبلغ 50 مليون ريال للشركات العاملة في مجال تأجير العمالة المنزلية للغير.
وبين المصدر “الذي فضل عدم ذكر اسمه”، أن سحب تراخيص شركات الاستقدام لن يقتصر على الشركات الحاصلة على ترخيص مبدئي، قائلا “بل سيطال الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي في حال لم تلتزم بالتشغيل خلال مدة 12 شهرا من حصولها على الترخيص النهائي”.
وأضاف المصدر أن الوزارة أصدرت أكثر من 50 ألف تأشيرة عمالة منزلية، وقرابة 110 تأشيرة عمالة فنية ومهنية، لشركات الاستقدام الحاصلة على ترخيص نهائي من الوزارة، والبالغة عددها 18 شركة استقدام في جميع مناطق المملكة. وأكد المصدر أن الوزارة أصدرت لائحة شركات الاستقدام من أجل تقديم خدمات التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بطريقة مميزة وعلى مستوى عال للمنشآت والأفراد، مشيرا إلى أن من يتعثر بعد مرور عام من حصوله على الترخيص، سيكون معرضا لسحب الترخيص منه.
وقال “إن لائحة شركات الاستقدام منحت الشركات الحاصلة على ترخيص نهائي مهلة 12 شهرا للبدء في تقديم الخدمة، وهذه المهلة كافية لتطبيق اشتراطات لائحة شركات الاستقدام”. وبين المصدر أن الوزارة تهدف من إنشاء شركات استقدام إلى تطوير السوق ليلبي تطلعات أصحاب المنشآت والأفراد، إضافة إلى تطوير قنوات توظيف العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية، ورفع مستوى خدمات التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير، كما ستضمن الشركات الحقوق للأطراف التعاقدية وتحسين الصورة العامة للمملكة.
