ابعاد الخفجى-اقتصاد:سعت الهيئة العامة للاستثمار إلى فرض 4 إجراءات موحدة، للتعامل مع التراخيص الأجنبية التي يتم إلغاؤها، وذلك بعد أن اتفقت الهيئة على تلك الإجراءات مع 6 جهات حكومية، الخاصة بإجراءات أو تعديل التراخيص للمنشآت التي لم تلتزم بمتطلبات الهيئة.
وكشفت مصادر ، عن مخاطبة “هيئة الاستثمار” للجهات الحكومية بالإجراءات التي سيتم العمل عليها، حال الرغبة في إلغاء التراخيص”الأجنبية”، التي تنوي الهيئة استبعادها من السوق، وتتضمن الإجراءات قيام الهيئة العامة للاستثمار بتزويد الجهات الحكومية إلكترونيا بقائمة المنشآت التي يتوقع عدم تجديد تراخيصها، لعدم تمكنها من استيفاء طلبات التجديد.
ونصت الإجراءات بأن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بالإعلان على موقعها الرسمي بالخدمات التي ستقدمها للمنشآت التي لا يتم تجديد تراخيصها الاستثمارية، إضافة إلى إشعار الهيئة للجهات الحكومية ذات العلاقة بقرارات عدم التجديد لغرض إيقاف الخدمات الأولية (التوسعية للمنشأة). وأشارت الهيئة في مخاطباتها إلى أن الإجراء الرابع والأخير الذي سيتم العمل فيه إبان الرغبة في إلغاء التراخيص “الأجنبية”، هو قيام الهيئة بعد اكتساب قرارها الصفة القطعية بإشعار الجهات الحكومية ذات العلاقة لاستكمال إجراءات إنهاء وضع تلك المنشآت.وقالت المصادر: “إن الإجراءات أقرت عقب اعتماد الهيئة لمعايير جديدة للتراخيص الاستثمارية والتجديد والتعديل في قطاع (المقاولات، والمطاعم، مصانع المنتجات الخفيفة)، مع إعطاء مهلة لتطبيق تلك المعايير”. وأضافت المصادر: “بعد انقضاء المهلة التي وضعتها الهيئة والمحددة بعام واحد، من خلال لجنة تطوير إجراءات الاستثمار والتي اتفقت على آلية موحدة للتعامل مع التراخيص التي يتم إلغاؤها”.
