ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف خبير في قطاع “البخور والعود”، أن حجم التداول في السوق المحلي يتجاوز 15 مليار ريال سنوياً بنهاية العام الجاري (4 مليارات دولار)، وأن الرقم مرشح للتصاعد في السنوات الخمس المقبلة، فيما ذهب إلى أن الطلب على هذا القطاع في شهر رمضان يصل إلى ما يقرب 80 %. وقال الخبير سعيد السهيمي في سياق تعليقه “إن ارتفاع الطلب الاقتصادي على البخور والعود في السوق المحلي، يعود لعدة أسباب أهمها اعتماد البيت السعودي على هذه المنتجات كجزء من حياتهم اليومية، خاصة في مواسم الأعياد”.وأشارت نتائج دراسة خليجية متخصصة من حجم السوق السعودي في هذا القطاع تضاعف 8 مرات منذ عام 2010، حيث لم يكن الرقم يتجاوز حاجز مليار و800 ألف ريال (500 مليون دولار)، وهو ما يعني وفقا للدراسة التوسع الهائل في السوق المحلي، إضافة إلى دخول الشركات الأجنبية خاصة الآسيوية كمستثمر أجنبي نظراً لقابلية الشراء لمنتجات البخور والعود، مؤكدة أن حجم الطلب محلياً يتجاوز الحجم المعروض خاصة خلال الشهور التي يقبل فيها السعوديون على الشراء.وحذر السهيمي، مما أسماه بعمليات الغش التجاري في هذا القطاع على المستهلكين، والذي يصل لحد الـ40%، وعن إمكانية تدخل أجهزة الرقابة في وزارة التجارة والصناعة للحد من عمليات الغش، أوضح من صعوبة تحقيق ذلك، لعدم وجود الخبراء في هذه الصناعة التي تعتمد في المقام الأول والأخير على “سر المهنة”، ومثل عدد من العمليات كخلط الأخشاب المطحونة بأعواد البخور.ويرتفع الطلب محلياً على أنواع محددة من البخور كالمعمول، والمبسوس، وهي من أكثر الأصناف المطلوبة في السوق السعودي، وتعد المنطقة الغربية المتصدرة من بين مناطق المملكة في عمليات البيع – بحسب كثير من المراقبين للسوق المحلي -، ويعود السبب الرئيس في ذلك أنها محطة أساسية للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، وتكثر في مواسم العمرة وموسم الحج عمليات الشراء من قبلهم، والسبب الآخر هو التنوع في البيع وعدم الاقتصار على نوع محدد كبقية المناطق الأخرى، فالمنطقة الوسطى – على سبيل المثال – تعتمد في الغالب على نوع محدد وهو الدوسري.ويقول السهيمي عن السيطرة السوقية في القطاع، إنها متقاربة ما بين الوافدين والمواطنين، وعدها من القطاعات التي حقق فيها السعوديون نسبة حضور قوية تتجاوز الـ45%، بل أصبح كثير منهم يملك خبرة تراكمية تؤهله لفتح مجال العمل الخاص.
