ابعاد الخفجى-محليات:
ألزمت مؤسسة النقد جميع البنوك وجهات التمويل بضوابط مشددة لمنع تورط بعض المواطنين من الحصول على تمويل من أكثر من جهة بشكل يفوق الدخل الشهري.
وأكدت المؤسسة أنه يجب على جهة التمويل أن تضمن قبل منح تمويل استهلاكي جديد أو رفع الحد الخاص لأي تمويل استهلاكي، أن يكون إجمالي الاستقطاعات الشهرية من حساب الراتب للمستفيد بموجب جميع التزاماته الائتمانية لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33.33% من إجمالي الراتب الشهري للمستفيد خلال المدة التي تتم الاستقطاعات فيها،.
وبالنسبة للمستفيدين من المتقاعدين، فيكون حد الاقتطاع ما نسبته 25% من إجمالي رواتبهم الشهرية، مع إلزام جميع جهات التمويل، وبعد الحصول على موافقة المستفيد المسبقة، فحص السجل الائتماني للمستفيد لدى شركة أو أكثر من المعلومات الائتمانية المرخصة للتحقق من ملاءته المالية، وقدرته على الوفاء وسلوكه الائتماني.
