ابعاد الخفجى-اقتصاد:دفعت المنافسة بين 11 مصرفا يتركز نشاطها على عمليات التمويل والإقراض، بعض المصارف إلى رفع سقف التمويل العقاري إلى 7 ملايين ريال، في حين عمد بعضها الآخر لخفض الفائدة إلى حدود 1.99%، وذلك بهدف استقطاب العملاء قبل أن يقر “صندوق التنمية العقاري” القروض المعجلة، وتسليم وزارة الإسكان الوحدات السكنية التي تعمل على إنجازها.
وقال المصرفي عبدالعزيز العتيبي إن المصارف خفضت الدفعة الأولى أو رفعت سقف التمويل إلى 7 ملايين ريال لشريحة كبار الموظفين فيما بقية البنوك خفضت الرسوم الإدارية إلى مبالغ رمزية جدا”. وأضاف: إن حدة التنافس دفعت أحد المصارف إلى تخفيض نسب الفائدة إلى 1.99% في السنة الأولى”.
وأكد مدير بنك في المنطقة الشرقية أن مصرفه قرر خفض نسبة الدفعة الأولى التي تعد من أهم العقبات أمام برامج التمويل العقاري.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين إن “بعض البنوك تخطو خطوات استباقية لإقرار نظام التمويل العقاري والالتزام بمواده التي أعلنت عنها مؤسسة النقد السعودي لهدفين محوريين هما الالتزام التدريجي بالشروط التمويلية الجديدة والتوسع في محفظة التمويل العقاري”.
