ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في مخالفة لقرار تأنيث البيع في محال المستلزمات النسائية، قام عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل بمحافظة ضباء التابعة لمنطقة تبوك، باستبعاد نساء كن يعملن في تلك المحالات بطريقة غير نظامية، الأمر الذي أدى إلى إغلاق المحال من قبل فرع مكتب العمل بالمحافظة وبمشاركة البلدية والشرطة. وذكر المواطن لؤي العيسوي أنه تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بوجود تلاعب بالأسعار من قبل بعض العمالة الوافدة، وذلك بعد عدم تجاوب التجارة معه، ويضيف: “بعد مشاهدتي لأحد العمالة يرفع سعر الإكسسوارات النسائية وإبلاغه لأحد الزبائن بأن هذه الأيام موسم بيع وكسب مال، قمت بتوثيق الفواتير لاختلاف السعر ما بين محل وآخر لنفس المنتج، وتقدمت ببلاغ لوزارة التجارة عن طريق الرقم المجاني ولم أجد تجاوبا، فقررت الاتصال برجال الشرطة الذين تجاوبوا معي وتواصلوا مع البلدية وفرع مكتب العمل، ووجدوا أن المحل لا تتوفر لديه رخصة لمزاولة النشاط التجاري، والبائع مخالف ﻷنظمة المهن ومخالفة تأنيث المحلات، وقاموا باﻹجراء اللازم وإغلاق المحل”.
تواصل مع مدير فرع مكتب العمل بتبوك علي آل عامر، الذي أوضح أن محلات بيع المستلزمات النسائية مطبق عليها قرار التأنيث، وبعض المحلات التجارية لبيع المستلزمات النسائية بالمحافظة استغلت الإجازة الرسمية وقامت بمخالفة النظام من حيث بيع الملابس الداخلية والمكياجات، وأردف: “بعد ورود عدد كبير من شكاوى المواطنين لشرطة المحافظة بأن هناك محلات تعمل فيها عمالة وافدة تقوم باستغلال المواطنين من ناحية الأسعار وبيع المستلزمات النسائية، تم التنسيق مع كل من بلدية محافظة ضباء وشرطة المحافظة لزيارة بعض المحلات التجارية الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الجمعة الماضي وعند زيارة هذه المنشآت اتضح أنها مخالفة لقرار التأنيث للمحلات الثلاثة، وقيام تلك المحال باستبعاد نساء كن يعملن في تلك المحالات بطريقة غير نظامية، وكذلك قيام هذه العمالة الوافدة ببيع الملابس الداخلية النسائية وبيع المكياجات ومستلزماتها، وجميع هذه العمالة الوافدة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل من حيث الكفالة والمهنة”، مشيراً إلى أن العقوبات التي طبقت على تلك المحال وفق النظام هو إغلاقها إلى حين توظيف نساء لممارسة البيع الفعلي.
