ابعاد الخفجى-اقتصاد:في ظل الانتقادات التي وجهها مسؤولون وخبراء تجاه ما عدوه قصورا في أداء قطاع الإسكان، جددت وزارة الإسكان الجهة المسؤولة، تأكيدها أمس على التزامها بالتوقيت الذي حددته من قبل للبدء في توزيع منتجات الدعم السكني المتوفرة للمستحقين بكافة مناطق المملكة، وتوفير السكن المناسب لمن لا يملكه، مشددة على أن توزيع المشروعات الإسكانية في جميع المناطق سيتم بآلية تكفل العدالة والشفافية لمن تنطبق عليهم شروط تنظيم الدعم السكني.
وأوضحت الوزارة أنها في طور الانتهاء من عملية التحقق ومعالجة الطلبات مع الجهات ذات العلاقة، وستقوم نهاية الشهر الجاري بإرسال رسائل نصية لكل المتقدمين الذين لديهم نواقص أو ملاحظات على طلباتهم ليقوموا بالاطلاع عليها من خلال دخولهم على بوابة إسكان، وأضافت أنها ستعلن خلال الفترة المقبلة موعد البدء بتوزيع الدعم السكني في كل منطقة، ومراحل وآلية التوزيع وأرقام المستحقين عموماً وفي كل منطقة، وذلك وفقا لما أعلنت عنه سابقا من أنه سيكون خلال سبعة أشهر ابتداء من تاريخ 6/5/1435، وهو الموعد الذي تم فيه إطلاق بوابة إسكان لجميع المواطنين لاستقبال طلباتهم للدعم السكني ليتم قبل نهاية العام الجاري البدء بمرحلة التخصيص للمنتجات السكنية المتوفرة للمواطنين المستحقين وتوزيعها بحسب نقاط أولويتهم وفي مختلف مناطق المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة للدراسات والتخطيط المتحدث الرسمي باسم الوزارة المهندس محمد الزميع أن الوزارة لم تعلن عن أي أرقام للمستحقين للدعم السكني الذين تقدموا عبر بوابة توزيع الدعم السكني “إسكان”، باستثناء ما أعلنته سابقا حول عدد المستحقين في جازان وهو 51 ألف مستحق، وأن ما يتم تداوله من أرقام للمستحقين في بعض وسائل الإعلام غير صحيح ولا يستند الى أي مصدر رسمي.
وأشار إلى أن الوزارة أقرت مؤخرا اللائحة التنفيذية لبرنامج الدعم السكني بعد أن كانت قد عرضتها للمواطنين لإبداء رأيهم حيالها في الموقع الإلكتروني، لاستقبال طلبات الدعم السكني، والتي كانت نتاج دراسة مستفيضة بالاستعانة ببيوت خبرة عالمية راعت فيها تركيبة المجتمع السعودي، ونفى ما يتعلق بما نشر مؤخرا بعدم مراعاة الوزارة لمن يشملهم الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم السكني.
وأكد الزميع أن وزارة الإسكان قامت بتطبيق آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية على جميع المتقدمين ممن توفرت فيهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في تنظيم الدعم السكني الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 5/3/1435. وأن عملية التخصيص تتم إلكترونياً عبر بوابة “إسكان” بكل سهولة ويسر في جميع المناطق، دون أي تدخل بشري، مما يعزز من مبدأ الشفافية والعدالة، وأن التقديم مستمر ولا يتوقف لكل من تنطبق عليهم الشروط.
وجدد التأكيد بأن مشاريع الوزارة في كل مناطق المملكة تمضي وفقاً لما هو مخطط لها، وستقوم بتوزيع الوحدات السكنية الجاهزة بالمناطق تباعاً، وكذلك المنتجات الأخرى من الأراضي المطورة والقروض أو القروض لشراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص أو البناء على الأراضي التي يملكها المواطن، حيث سيتم صرف القروض وفقاً لآلية محددة تضمن التوازن بين العرض والطلب وعدم وجود تضخم بكلفة البناء أو الشراء.
وذكر أن وزارة الإسكان لديها مشاريع إسكانية في جميع مناطق المملكة، حيث يتواصل العمل على (60) مشروعاً تحت التنفيذ بإجمالي أكثر من (60) ألف وحدة سكنية، وتسلمت الوزارة منها (11) مشروعاً، وتواصل الوزارة استكمال (95) مشروعاً تحت التصميم الهندسي لتطرح للمنافسة والتنفيذ.
وأضاف أن الوزارة بدأت بتنفيذ شراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في توفير الوحدات السكنية المناسبة وفقا لاختيارات المواطنين وبأسعار مناسبة، حيث طرحت الوزارة مشروع بناء عمائر سكنية في موقع شمال الرياض (غرب المطار)، وتقدم عدد من المطورين العقاريين على المشروع وحددت الوزارة يوم الأربعاء 24 شوال آخر موعد لاستقبال طلبات التأهيل.
