ابعاد الخفجى-اقتصاد:بدأت السعودية مؤخرا في تطبيق لائحة جديدة لنظام الاستثمار الأجنبي، تمنح المستثمرين الأجانب نفس مزايا نظرائهم السعوديين تقريبا، فيما توقع مراقبون أن تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة.
وتستثني السعودية عددا من القطاعات لا يسمح بالاستثمار الأجنبي فيها وعلى رأسها الإنتاج والتنقيب عن النفط، وصناعة الأسلحة العسكرية، والاستثمار العقاري في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، نظرا للقداسة الدينية للمنطقتين.
في هذا الشأن، يقول المستثمر السعودي منصور بن هرمس الجعرة إن اللائحة الجديدة للاستثمار الأجنبي مشجعة لجلب الاستثمارات الأجنبية بمختلف تخصصاتها التي حددتها وسمحت بها اللائحة الجديدة، كما أنها في نفس الوقت مشجعة لظهور شراكات صناعية وتجارية بين المستثمرين الأجانب ونظرائهم السعوديين.
وأضاف الجعرة أنه إذا كان هناك معوقات فهي تتمثل في الجانب القضائي وعدم وضوحه وهي أمور يشدد عليها المستثمر الأجنبي وتحكمها منظومة التجارة العالمية ولا بد من حلها وتوضيح القوانين الخاصة بالاستثمار الأجنبي في السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات.
ودعا الجعرة رجال الأعمال السعودين من صناعيين ومستثمرين، الاستفادة من فرصة تواجد المستثمرين الأجانب وعقد شراكات معهم، كل في مجال تخصصهم، والتي سيكون أبرزها في قطاع الصناعة مثل البتروكيماويات والصناعات التحويلية والتعدين والكهرباء وتحلية المياه.
من جهته، دعا رئيس مجلس أعمال الجبيل مطلق بن نبأ القحطاني إلى إعادة رؤوس الأموال السعودية في الخارج واستثمارها في الداخل في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة والمناخ الاستثماري الآمن، مطالب رجال الأعمال السعوديين بإعادة أموالهم واستثمارها في المملكة في ظل التسهيلات والحوافز والاقتصاد المرن والآمن، خاصة في مدينة الجبيل الصناعية التي تعيش مرحلة نمو وطفرة صناعية أخرى، فالمستثمر السعودي أولى باقتناص الفرص، سواء عن طريق الشراكة مع الأجانب أو الاستثمار المنفرد.
