ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أجمع عدد من خبراء الموارد البشرية والاقتصاديين على أن برنامج “ساند” يعد أحد برامج منظومة الحماية الاجتماعية، وجزءا من حزمة التشريعات بسوق العمل لدفع التوطين، ويحصر بكل دقه عدد الخارجين من سوق العمل اختيارا أو اجبارا، ويردم جزءا من فجوة الأمان الوظيفي بين القطاعين الحكومي والخاص.
يقول رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورتها السابقة، سمير محمد حسين: “ساند يردم جزءا من الفجوة في الأمان الوظيفي بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إذ يساعد على الاستقرار الوظيفي بالقطاع الخاص، ويجعل هناك راحة نفسية عند التعطل للبحث عن فرصة أخرى، فمن أهداف ساند أنه فرصة عمل أخرى لمن فقد عمله. وأفاد أن معظم التشريعات في سوق العمل مكملة لبعضها وهدفها دفع عملية التوطين لمن يتعطل عن العمل، كما أن ساند يجعل هناك حصرا لأعداد العاطلين، فكما أن حافز يمكن من خلاله معرفة العاطلين عن العمل ممن لم يدخلوا سوق العمل ويريدون إيجاد فرصة عمل جديدة، أيضا ساند يعطي إحصائية دقيقة عن العاطلين ممن خرجوا من سوق العمل، ويوضح أسباب خروجهم.
ورأى أنه مع حزمة التشريعات الجديدة لسوق العمل، أصبح من الفطنة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، أن يكون الموظف السعودي هو خيارهم الاستراتيجي، فلم تعد تجدي على المدى القصير ولا الطويل، الحلول التجميلية بالنسبة لتغطية أعداد السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص، حسبما تطلبه التشريعات الجديدة، فمجمل التشريعات تصب في مصلحة توطين الوظائف.
وعن سرعة تطبيق “ساند” وأثر ذلك من ناحية تقييم جدواه الفعليه لخدمة منظومة الحماية الاجتماعية، قال الخبير الاقتصادي خالد المانع ، إن ساند بمنزلة قارب أمان للمواطن، يتمكن خلاله بالاستفادة من حقوقه حتى لو لم يعمل مدة طويلة، وخسر عمله، أو أصيب أثناء العمل.
ورأى أنه كان ينبغي تطبيق هذا النظام منذ عقود وبأسلوب اختياري، كما حصل لنظام تأمين المركبات والسيارات، ففي البداية لم يكن التأمين إجباريا، ولكن في الوقت الحالي الكل يقوم بتأمين مركبته، خاصة أن المبلغ الذي يتم خصمه من الموظف يعدّ قليلا جدا.
وقال إن العتب يقع على الجهة المسؤولة، في أنها طبقت القرار بشكل مفاجئ، مع أنه كان لديها فرص منذ عقود للتعريف به للمواطن دون تطبيقه، ومن ثم يكون المواطن هو من يطالب به، بعد أن اتضحت له الرؤية.
وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جددت تأكيدها على إلزامية الاشتراك في نظام “ساند”، مشددة على أنه ليس من حق الموظف السعودي رفض الاشتراك في النظام.
