ابعاد الخفجى-اقتصاد:
فيما واصلت وزارة التجارة والصناعة التصدي لكافة أساليب الغش التجاري، ضبطت فرقها عمالة وافدة استغلت “فيلا” سكنية بحي المربع في الرياض عبر اتخاذها وكراً لتزوير وتجديد تواريخ صلاحية أدوات التجميل ومنظفات وكريمات الجسم منتهية الصلاحية، والتي يتم تجميعها من الصيدليات ووضع تاريخ صلاحية جديد وإعادة بيعها وتسويقها على المستهلكين، حيث تم حجز أكثر من 55 ألف عبوة وإغلاق المقر، واستدعاء المسؤولين للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كما صادر مراقبو الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الحملات الأمنية المشتركة، أكثر من مليون ملصق خارجي تستعمل لتزوير صلاحية الكميات المضبوطة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوات التي يتم استخدامها من قبل العمالة في طمس وتغيير تاريخ صلاحية المواد مثل “التنر”، ومزيل طلاء الأظافر وغيرها.
ورصدت فرق الرقابة وجود أوراق رسمية تدل على وجود مستودعات داخل فيلا سكنية في الدمام تابعة لنفس المؤسسة المتورطة في الرياض، وعلى الفور تم التنسيق لقيام فرق الرقابة في المنطقة الشرقية للوقوف عليها، وعلى إثرها ضبطت كميات كبيرة من الملصقات الخارجية المستخدمة في تزوير تواريخ صلاحية السلع، إضافة إلى ضبط ماكينة تغليف أعدت لذات الغرض، ويجري استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
إلى ذلك، طالبت رئيسة لجنة المشاغل بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض جواهر العقل بضرورة منع السلع المحظورة من قبل هيئة الغذاء والدواء عبر موقعها الإلكتروني، مبينة أن هناك شريحة من المجتمع لا تجيد التعامل مع الشبكة العنكبوتية وأي تحديث في الصفحة لا بد من متابعته أولاً بأول.
وقالت رئيسة لجنة المشاغل: “نفاجأ في موقع هيئة الغذاء والدواء بأن هناك منتجات ممنوعة لأنها ضارة ومسرطنة ويلاحظ أن تلك المنتجات تباع في الأسواق العامة وأماكن التجميل وغيرها فلماذا أساساً يسمح لها بدخول المملكة أو يسمح للبائع ببيعها؟”.
وأضافت أن المواد التجميلية المقلدة أو المزورة لها أضرار فادحة على المستهلك وتسبب بأمراض تساقط الشعر وحساسية في البشرة وآثار طبية بعيدة المدى قد تصل بعضها إلى مرحلة أنها مسرطنة، قائلة:” نشد على وزارة التجارة والصناعة أنها تراقب وبفرق عمل كثيفة”.
واوضحت العقل أن المشاغل النظامية تراقب من قبل مفتشات البلدية بشكل دوري ومع ذلك قد تقع في مصيدة بيع تلك المنتجات الرديئة بنسبة 50% ولكن كوفيرات الشنطة والمخالفات لأنظمة الإقامة ليس عليهن حسيب أو رقيب، ولذلك نسبة استخدامهن لتلك المواد 100% دون علم المترددات عليهن، مؤكدة أن تلك الفئات تبحث عن المواد الرخيصة لكي تجني من ورائها مبالغ طائلة.
