ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أشاد خبراء اقتصاديون في تصريحات بموافقة مجلس الوزراء أمس على إجراءات فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث أن المملكة تعيش فترة تنموية كبيرة، وقطاع البناء والإنشاء يعد من أهم القطاعات التي أولتها الحكومة اهتماماً بالغاً وذلك بترسية مشاريع بقيمة تصل إلى 300 مليار ريال، لذا يتطلب ذلك دخول شركات محلية وعالمية لتنفيذها.
وأضاف: “وجود شركات أجنبية في المملكة يتطلب الاستمرارية والاستقرار، ولا يمكن ذلك إلا بوجود تسهيلات حكومية تساعد على إبقائها دون وجود معوقات تحد من تطور الشركات الاجنبية من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع، مبيناً أن تلك القرارات الصادرة أيضا ستمكن البنوك والمصانع من ضخ منتجاتها، علما أن إجمالي الشركات السعودية المصنفة في تنفيذ المشاريع المحلية يفوق الـ3 آلاف شركة”. واعتبر المغلوث أن: “هذا العدد لا يكفي دون وجود شركات عالمية وفي ظل المبالغ المرصودة لترسية المشاريع”، مبيناً ان الشركات العالمية التي ستدخل السوق السعودي ستكون معروفة ومكوناتها من الأصول الثابتة والمنقولة تكفي لعدم إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي ، أن هيئة الاستثمار سابقاً ضبطت المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بآلية معينة ولم يتم تسجيل المستثمر الأجنبي للسوق السعودي كـ”مقاول” إلا بعد أن يتم تأهيله تأهيلاً جيداً في بلده وأن يكون له باع طويل في إنشاء المشاريع في بلده المنشأ، مما أعطى المجال لمجلس الوزراء لأن يقر هذا القرار الآن، موضحاً أن الشركات الأجنبية تضررت سابقاً من عدم دخولها للسوق السعودي لأن تصنيف المقاولين كان عائقاً أمامها، مبيناً ان شهادة التصنيف ليست إلا شهادة مكملة وليست أساسية في مجالات الأعمال وقيدت المقاولين في المملكة بمجالات معينة، وبعض الشركات كأرامكوا وسابك لا تعترف بشهادة تصنيف المقاولين، وأضاف “قرار مجلس الوزراء يمكن من دخول المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بالمعايير التي وضعتها هيئة الاستثمار، لافتا إلى وجود شكاوى وصلت سابقاً للجنة المقاولين من اتحادات أوروبية وعربية لعدم تمكين دخول شركات المقاولين للمملكة إلا بعد التصنيف.
أشاد خبراء اقتصاديون في تصريحات بموافقة مجلس الوزراء أمس على إجراءات فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين وتشمل هذه الإجراءات قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لوضع قائمة تحدّث دورياً بالشركات الأجنبية المعروفة المراد التعامل معها في عدد من المجالات ذات الصلة بأعمال الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة وتقنية المعلومات والصيانة والتشغيل.
من جهته، قال عضو لجنة المقاولين في مجلس الغرف السعودية، الدكتور عبدالله المغلوث أن المملكة تعيش فترة تنموية كبيرة، وقطاع البناء والإنشاء يعد من أهم القطاعات التي أولتها الحكومة اهتماماً بالغاً وذلك بترسية مشاريع بقيمة تصل إلى 300 مليار ريال، لذا يتطلب ذلك دخول شركات محلية وعالمية لتنفيذها.
وأضاف: “وجود شركات أجنبية في المملكة يتطلب الاستمرارية والاستقرار، ولا يمكن ذلك إلا بوجود تسهيلات حكومية تساعد على إبقائها دون وجود معوقات تحد من تطور الشركات الاجنبية من أجل المساهمة في تنفيذ المشاريع، مبيناً أن تلك القرارات الصادرة أيضا ستمكن البنوك والمصانع من ضخ منتجاتها، علما أن إجمالي الشركات السعودية المصنفة في تنفيذ المشاريع المحلية يفوق الـ3 آلاف شركة”. واعتبر المغلوث أن: “هذا العدد لا يكفي دون وجود شركات عالمية وفي ظل المبالغ المرصودة لترسية المشاريع”، مبيناً ان الشركات العالمية التي ستدخل السوق السعودي ستكون معروفة ومكوناتها من الأصول الثابتة والمنقولة تكفي لعدم إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد بن محمد الحمادي “، أن هيئة الاستثمار سابقاً ضبطت المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بآلية معينة ولم يتم تسجيل المستثمر الأجنبي للسوق السعودي كـ”مقاول” إلا بعد أن يتم تأهيله تأهيلاً جيداً في بلده وأن يكون له باع طويل في إنشاء المشاريع في بلده المنشأ، مما أعطى المجال لمجلس الوزراء لأن يقر هذا القرار الآن، موضحاً أن الشركات الأجنبية تضررت سابقاً من عدم دخولها للسوق السعودي لأن تصنيف المقاولين كان عائقاً أمامها، مبيناً ان شهادة التصنيف ليست إلا شهادة مكملة وليست أساسية في مجالات الأعمال وقيدت المقاولين في المملكة بمجالات معينة، وبعض الشركات كأرامكوا وسابك لا تعترف بشهادة تصنيف المقاولين، وأضاف “قرار مجلس الوزراء يمكن من دخول المستثمر الأجنبي في مجال المقاولات بالمعايير التي وضعتها هيئة الاستثمار، لافتا إلى وجود شكاوى وصلت سابقاً للجنة المقاولين من اتحادات أوروبية وعربية لعدم تمكين دخول شركات المقاولين للمملكة إلا بعد التصنيف.
