ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أرجع عدد من المختصين ارتفاع أسعار المكيفات وعدد من الأجهزة الكهربائية الأخرى إلى عمليات تفريغ الأسواق من أجهزة لا تتوافق مع الاشتراطات والمقاييس التجارية في المملكة. ورصد نقصا حادا في الأجهزة الكهربائية في المحال التجارية بالمدينة المنورة لعدم توفر الأجهزة المطابقة لهيئة المواصفات والمقاييس تلبي الطلب المتزايد هذه الأيام مع اقتراب الدخول المدرسي، وهو الأمر الذي دفع العديد من محال الأجهزة الكهربائية لرفع أسعارها في ظل غياب الجهات الرقابية.
وشهدت محال بيع الأجهزة الكهربائية أزمة في توفير أجهزة التكييف بعد أن سحبت الشركات الموردة الأجهزة القديمة المخالفة لهيئة المواصفات والمقاييس التي وضعتها مطلع هذا العام، بحيث ألزمت هيئة المواصفات الشركات الموردة لأجهزة التكييف باستيراد البضائع الموفرة للطاقة.
وأوضح عدد من العاملين في محال الأجهزة الكهربائية ” أن النقص كان نتيجة قيام عدد من التجار في المدينة المنورة بسحب أجهزة كهربائية لعدم مطابقتها لهيئة المواصفات والمقاييس مما أدى إلى نقص لا يتناسب مع حجم الإقبال هذه الأيام مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب نتيجة استعداد المدارس للدخول المدرسي.
وبين عدد من ملاك المحال للأجهزة والإلكترونيات أن الشركات الموردة أبلغت المحال والفروع الموزعة لأجهزة التكييف باستعادة الأجهزة المتوفرة لديهم بعد قرار هيئة المواصفات مؤكدين أن الشركات سحبت أجهزة التكييف من المحال دون توفير الأجهزة الحديثة مشيرين إلى أن ذلك ساهم في رفع سعر التكييف أكثر من 10 بالمئة.
وأوضح أحد ملاك المحال للأجهزة في المدينة أحمد الحمد عن ورود خطابات من الشركات الموردة لأجهزة التكييف بإرجاع البضائع المتوفرة لديهم والمخزنة في المستودعات من أجهزة التكييف “الشباك، والتكييف المركزي” والتي تحمل أقل من ثلاثة نجوم للمكيف الشباك وأربعة نجوم للمكيف المركزي، حيث سلمت جميع الأجهزة للشركات الموردة مع طلب توفير البديل والذي يتماشى مع قرار هيئة المواصفات والمقاييس إلا أن البديل وفر بكميات ضئيلة جدا لا تتماشى مع سوق الطلب، حيث أدى ذلك إلى ظهور سوق سوداء لبيع الأجهزة المخالفة لقرار هيئة المواصفات والمقاييس الحديثة بمبالغ أقل من السابق بـ30 بالمئة، وذلك لتصريف البضائع المتوفرة عند البعض.
