ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي كشف فيه خبير ومتخصص في مجال التمور، عن قلق يثير مخاوف المهتمين في قطاع التمور، بعد أن سجلت السعودية فائضا مبتقيا من مخزون التمور من موسم العام الماضي وصل إلى 22%، ارتفعت أسعار الأيدي العاملة المتخصصة في موسم التمور لتصل إلى 4500 رسال للشهر الواحد، مرجعا أن الارتباك الحاصل في قطاع التمور الذي أضحى واحدا من أهم الأسواق المحلية، بجانب العمالة يكمن في الركود العقاري العام في المملكة، الذي أثر على مستوى السيولة، وبالتالي على مستوى التعاملات في هذه السوق.
وكشف المستثمر في قطاع التمور عبدالعزيز التويجري،أن الموسم لهذا العام أثار قلق الكثيرين جراء مشكلة العمالة والارتباك بسوق العمل، الأمر الذي أسهم في رفع أسعار الأيدي العاملة لتصل إلى أرقام قياسية وصلت 9 آلالف ريال للموسم، بعد أن سجلت أجرة العامل الواحد 4500 ريال بالشهر، مبديا تذمره من هذه الارتفاعات القياسية قائلا: “بالرغم من وعود وزارة العمل بإيجاد حلول لمشكلة العمالة الموسمية، إلا أننا أكملنا سنوات طويلة نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، ولم تحل مشكلة العمالة، مما أثر على قطاع التمور”.
وبين التويجري أنه فضلا عن أزمة العمالة الموسمية، نجد أن أغلب تجار التمور لديهم مخزون من العام الماضي، لتصل نسبة الفائض من موسم العام الماضي 22%، مرجعا ذلك إلى الركود العقاري العام بالمملكة، مما أثر على مستوى السيولة بالبلد، الذي أثر على حجم المشتريات للتبرعات، مشيرا إلى أنه كانت التبرعات الخارجية والداخلية عند الحد الأدنى العام الماضي، مبديا تفاؤله بموسم التمور لهذا العام، ويضيف: “متفائلون هذا العام على أن نحصل أو تسهم القطاعات كلها في تصريف مخزون التمور، من خلال إدخاله في الإعاشة في السجون، وفي المستشفيات، والمدارس، إضافة إلى عودة النشاط الخيري في التبرع للدول المجاورة والجمعيات الخيرية من التمور”.
وحول المخاوف من تأثر موسم التمور لهذا العام أجاب: “أتصور هذا العام عادة في مجال التمور أن تكون هناك معاومة، عام سعيد وعام كبيس، ونتوقع أن هذا العام من الأعوام الجيدة”، موضحا أن ملامح هذا الموسم مشجعة؛ لأن التمور تتأثر بالأوضاع العامة للدولة، والأوضاع المحيطة السياسية والمالية.
