ابعاد الخفجى-محليات:أكدت وزارة العدل أن إفادتها لوزارة الإسكان حول ملكية العقارات لا تعني وجود سكن لمالك العقار، وإنما حالة تملك سابقة، مشيرة إلى أن هذه الإفادة جاءت بطلب من “الإسكان”.
وأوضحت أن كافة المعلومات التي يطلبها مراجعو كتابات العدل توجد لدى الإسكان كاملةً بما في ذلك نوعية العقار وما طرأ عليه من بيع أو نحوه.
جاء ذلك في تغريدات متتابعة لوزارة العدل عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم (الأربعاء)، قالت فيها: “تؤكد وزارة العدل بأن إفادتها لوزارة الإسكان حول ملكية العقارات لا تعني وجود سكن لمالك العقار، وإنما إثبات حالة تملك عقاري سابقة فقط”.
وأضافت أن هذه الإفادة جاءت بطلب من الإسكان، وأن وزارة العدل تحيطها مباشرة (دون حاجة لمراجعة أحد) عن حالة هذا التملك، ومن ذلك البيع اللاحق عليه، مشيرة إلى أن العلاقة بينها وبين الإسكان علاقة تعاون بتبادل المعلومات عبر التواصل الإلكتروني المباشر دون مكاتبات ورقية.
وتابعت: “كافة المعلومات التي يطلبها مراجعو كتابات العدل توجد لدى الإسكان كاملةً بما في ذلك نوعية العقار وما طرأ عليه من بيع أو نحوه”.
