ابعاد الخفجى-سياسة:
أعلن الجيش المصري أمس، مقتل 10 إرهابيين من العناصر المتطرفة شديدة الخطورة وضبط 17 آخرين. وقال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير: “عناصر الجيش بالتعاون مع الداخلية قتلت الإرهابيين العشرة نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات، وضبطت 17 فردا منهم خلال حملة مداهمات يومي السبت والأحد الماضيين بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والدقهلية، وتم تدمير 18 فتحة نفق بمحافظة شمال سيناء، وتدمير 6 سيارات و24 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، كانت تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وإبطال مفعول عبوة ناسفة محلية الصنع”.
في سياق قضائي، تنحّت محكمة جنايات القاهرة عن نظر قضية “أحداث مجلس الشورى”، المتهم فيها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وإخلاء سبيله وآخرين بكفالة مالية، مشيرة إلى أن “قرار التنحي جاء “لاستشعار المحكمة الحرج”.
وقضت المحكمة بإخلاء سبيل عبدالفتاح، ومحمدعبدالرحمن، ووائل متولي بضمان مالي قدره 5 آلاف جنيه على ذمة القضية. وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر، إذ فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى، للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وتعد القضية المعروفة بـ”أحداث الشورى” الأولى التي يتم فيها تطبيق قانون التظاهر الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور في نوفمبر 2013.
إلى ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة “دائرة الإرهاب” محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان وحركة حماس بغزة وعناصر حزب الله اللبناني، لاتهامهم بقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد أمن، واقتحام السجون، وتهريب المساجين، إبان ثورة 25 يناير 2011 في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الهروب من سجن وادي النطرون”، لجلسة 21 سبتمبر الجاري؛ للاستعلام من الجهات المختصة عن قوات التأمين واستدعاء المسؤولين بمكتب التمثيل الدبلوماسي برام الله، واستدعاء القائد السابق للجيش الثاني اللواء أحمد وصفى، والقائد السابق للمنطقة المركزية اللواء حسن الرويني، وآخرين لسماع شهاداتهم.
في سياق متصل، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس، بمعاقبة المرشد العام لجماعة الإخوان المحظورة، محمد بديع و14 آخرين بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”.
إلى ذلك، أيدت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا حكما بالحبس 3 سنوات وغرامة 50 مليون جنيه على رجل الأعمال “ناصف ساويرس”؛ لامتناعه عن سداد شيكات مستحقة لمصلحة الضرائب.
وكانت الشركة قد توصلت إلى اتفاق مع المصلحة العام الماضي لتسوية نزاع ضريبي بشأن بيع قطاع الأسمنت التابع لها في 2007، ونص الاتفاق آنذاك على سداد الشركة مبلغ 7.1 مليارات جنيه على دفعات. وسددت أوراسكوم 2.5 مليار جنيه، لكنها امتنعت عن سداد باقي الأقساط منذ ثورة 30 يونيو. وقال مصدر قضائي “الحكم أصبح قابلا للتنفيذ ولمنعه لا بد من عمل معارضة استئنافية من خلال رجل الأعمال أو محاميه من خلال توكيل له”.
