ابعاد الخفجى-محليات:
طالب مختصون في الأمن والسلامة وتصميم المدن بإعادة النظر في تصميم الأحياء السكنية وتخطيط الخدمات بها، كما طالبوا بعدم حصر مسألة التخطيط إلى البلديات فحسب بل فتح المخططات والأراضي أمام عدد من القطاعات والدوائر الحكومية وعلى رأسها أمانات المدن وهيئات التطوير والدفاع المدني وحماية البيئة إضافة إلى قطاعي التعليم والصحة، لإبداء وجهات النظر حول طريقة التصميم وتوزيع المساكن والخدمات بداخلها.
بعض إمارات المناطق شكلت لجاناً لوقف بيع الأراضي غير المملوكة بصكوك شرعية، وحذرت مكاتب العقار التي تقوم بعملية التسويق لها وتغرر بالمواطنين ببيع أراض تفتقر للخدمات في أطراف المدن وضواحيها، حيث يتم بيع أراض بيضاء بعضها حكومية، مما يتسبب في نمو العشوائيات وإدخال المشتري في متاهة يكون هو الضحية الأول فيها، وسيتم إزالة العقار عن طريق لجان التعديات.
«طالب خبير حماية مدنية بإبعاد المجمعات السكنية والدوائر الحكومية و»المولات»التجارية عن الخطوط السريعة التي تمثل شرياناً رئيسياً للمدن، كونها تسبب تكدسا في السيارات وتلوثا بصريا وسمعيا ولا تحقق الغاية التي أُنشئت من أجلها»وشدد استشاري وخبير الأمن والسلامة والحماية البيئية ومؤسس لجنة الأمن والسلامة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتور عدنان بن زكي العباسي، على ضرورة وضع مخارج للطوارئ في الأحياء السكنية، حتى تسهل خروج السكان في حالة حدوث كارثة طبيعية.
وأوضح العباسي أن هناك أحياء تفتقر للمخارج و لأبسط قواعد السلامة، بسبب عدم المشاركة في التخطيطا مؤكدا أن سبب المشاكل هو إعطاء المهمات إلى جهات لا تستطيع القيام بما هو أكبر من حجمها على حد وصفه.واستشهد الدكتور العباسي بسوء التخطيط في المدن على أحد أحياء مدينة جدة “تحتفظ الصحيفة باسمه”، عندما وصف الحي بأنه يطفو على مياه الصرف الصحي.
من جانبه أوضح المهندس محمد حمدي أن تخطيط المدن يجب أن تراعى فيه السلامة من جميع جوانبها والنظرة المستقبلية للكثافة السكانية في المكان نفسه، وقال:” من غير المعقول أن تحدث طفرة في عدد السكان طوال عقود ولا يواكبها زيادة أو تعديل في التخطيط أو حتى مراعاة لجوانب الازدحام المروري التي هي إحدى سلبيات التخطيط” ، إلى ذلك طالب خبير حماية مدنية بإبعاد المجمعات السكنية والدوائر الحكومية و”المولات”التجارية عن الخطوط السريعة التي تمثل شرياناً رئيسياً للمدن، كونها تسبب تكدسا في السيارات وتلوثا بصريا وسمعيا.
