ندى محمد 

ابعاد الخفجى _محليات :

يعتبر مجلس الشورى شريكا رئيسا في القرار الوطني، ورافدا مهما لقرارات مجلس الوزراء، حيث لا تخلو جلسة من جلسات مجلس الوزراء إلا ويصدر بها قرارات مبنية على قرارات مجلس الشورى، وبلغة الأرقام فقد كشف الدكتور محمد عبدالله المهنا المتحدث الإعلامي للشورى عن صدور نحو 900 قرار عن مجلس الوزراء بناء على قرارات الشورى خلال العشرين سنة الماضية حسبما أحصت التقارير وأكد في حديثه ل”الرياض” أن القرارات المشار إليها تصب في خدمة قضايا الوطن والمواطن وهمومه وتلبي احتياجاته، إلى جانب ما صدر من مجلس الوزراء بشأن قرارات مجلس الشورى الخاصة بالتقارير السنوية للوزارات والجهات الحكومية، وكما ذكرنا سالفاً بخصوص الأمر السامي الكريم للوزارات ومؤسسات الدولة ومدى حرص خادم الحرمين الشريفين على أهمية قرارات مجلس الشورى الخاصة بتقارير الأداء السنوية لما لها من دور في تطوير أداء الجهة الحكومية والارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، وبصدور قرارات مجلس الوزراء المبنية على قرارات مجلس الشورى تكون تلك القرارات استكملت دورتها النظامية وأصبحت ملزمة للتنفيذ من الأجهزة التنفيذية المعنية.

ونبه المهنا إلى أن هناك قرارات لا تدخل في الإحصائية المشار إليها تتعلق بتقارير الأداء السنوية لا يستلزم إقرارها من مجلس الوزراء إنما ترفع للملك والذي بدوره يوجه الجهات المعنية إلى تنفيذها.

وأكد المهنا في رده على سؤال بشأن تقييم تعامل مجلس الشورى مع هموم المواطن بشكل عام ومع الملفات الأكثر تعقيدا كالفقر والبطالة والسكن، أكد على تصدر هموم المواطن على أولويات الملفات التي يعالجها معتبراً أن التنمية المستدامة ظلت هدفاً له وأساساً لجداول أعماله ولجانه المتخصصة خلال دوراته الخمس، وأضاف بأن خطط التنمية الوطنية حظيت بدراسات مستفيضة من الأعضاء قبل إقرارها، كما مارس المجلس صلاحياته الرقابية في متابعة تنفيذ تلك الخطط، وتقييم أداء الأجهزة التنفيذية، وبين المهنا أنه كان في مقدمة محاور قضية التنمية، تطوير برامج الرعاية الصحية، والتنمية الاجتماعية وتطوير التعليم ومخرجاته، وتوطين الوظائف، والتوزيع الشامل لمشروعات التنمية على مناطق المملكة، وتحفيز الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد القضايا المجتمعية التي حظيت باهتمام المجلس واتخذ حيالها قراراتٍ عدة تستهدف تحسين الأداء وتلبية احتياجات المواطنين، يؤكد الدكتور المهنا أن مسائل الفقر والبطالة والإسكان جاءت في أولوية القضايا التي تصدى لها مجلس الشورى وقدم رؤيته وأصدر قراراته بشأنها، وأولها معالجة الفقر حيث حرص مجلس الشورى في تعامله مع ملف الفقر على إصدار عددٍ من القرارات لمعالجة ذلك وتحقيق الرفاه للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، شملت قرارات صدرت في هذا الشأن كزيادة رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار إلى عشرين مليار ريال، وزيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية؛ لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة، وقرار المجلس الذي تضمن التوسع في دعم مشروعات الأسر الفقيرة في مناطق المملكة؛ لتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي لبعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي، والنظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمتقاعد، والحد الأدنى للمعاش الذي يصرف لأفراد عائلة المشترك المتوفى، ودراسة معدلات الرواتب واقتراح تعديلها.