ابعاد الخفجى-اقتصاد:
توقع خبراء اقتصاديون أن تتراوح أسعار النفط إلى مناطق الـ 80 دولار للبرميل الواحد في الوقت الحالي بفضل سياسات دول الإنتاج وحالة السوق، معتبرين أن ذلك يعود إلى ما يسمونه “الحرب الناعمة” بجانب وفرة المعروض، في الوقت الذي قلل فيه الخبراء من تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والموازنة السعودية جراء بقاء النفط عند هذا السعر أو انخفاضه أكثر، لاسيما وأن موازنات الإنفاق السعودية تضع في تقديراتها تسعيرة للنفط عند حد الـ80 دولارا أميركيا.
وقال الخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، : إن الضغط على الأسعار جاء ضمن استراتيجية موجهة ضد روسيا وإيران على وجه الخصوص؛ وهي تأتي ضمن “الحرب الناعمة” التي تعتمد الاقتصاد ركيزة أساسية لها، وأضاف “في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة الأميركية في محاولة استغلال أسعار النفط لتحقيق أهداف استراتيجية لا يمكننا استبعاد فرضية حرب الأسعار التي بدأت أكثر وضوحا مع محافظة أوبك على حجم إنتاجها بمعزل عن تأثير ذلك على الأسعار؛ في الوقت الذي قدمت فيه بعض دول أوبك خصومات على إصداراتها النفطية بهدف المحافظة على حصتها في السوق”.
وحول رأي صحيفة “الفايننشال تايمز” بأن الرياض تقود حرب “النفط الرخيص” على موسكو وطهران، استبعد ذلك قائلاً:” لا يمكن للرياض أن تقود بمفردها حربا ضد روسيا وإيران؛ فهي جزء من كل في أوبك؛ والدول المنتجة؛ كما أن السعودية لم تنتهج يوما حربا ضد أحد؛ بل هي عانت كثيرا بسبب حرب الأسعار التي انتهجتها بعض الدول المنتجة في التسعينات الميلادية؛ واضطرت مرغمة لخفض إنتاجها؛ بقصد المحافظة على الأسعار؛ وخسرت من جراء حرب الأسعار الكثير؛ ومن هنا يجب النظر لسياسة المملكة النفطية بمعزل عن الحروب الموجهة؛ فهي تحاول أن تحافظ على إيراداتها النفطية؛ لذا تتجنب خفض الإنتاج كي لا تتعرض إلى آثار مزدوجة جراء انخفاض الأسعار وخفضها الكميات المباعة”.
وحول تحمل اقتصاد السعودية انخفاض النفط إلى أقل من 80 دولارا للبرميل، قال “أعتقد أن السعودية لم تغامر يوما بتقدير سعر النفط في موازنتها بأكثر من 80 دولارا؛ ما يجعلني أكثر ثقة من أن الأسعار الحالية يمكن التعايش معها لفترة من الزمن؛ خاصة مع وجود الاحتياطيات المالية التي يمكن الاعتماد عليها لتمويل أي عجز طارئ، من جانب آخر؛ السعودية مطالبة بضبط إنفاقها التوسعي للسيطرة على التضخم؛ وهذا من شأنه أن يخفض حجم الإنفاق العام؛ للسنة القادمة، وبالتالي أحسب أن السعودية ستقوم بمعادلة إنفاقها العام وفق الإيرادات المتوقعة؛ وحتى إن حدث عجز مستقبلي فالأمر لن يكون بالخطورة التي يصورها البعض”.
