ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي عدم صحة ما يدعيه بعض مستوردي السيارات المستعملة من الولايات المتحدة الأميركية، أن المعلومات التي تعتمد عليها شركة ضمان تأتي من مصادر غير موثوقة ومن جهات ربحية، والأخيرة هي التي تتولى مهمة الكشف على مطابقة السيارات المستوردة للمواصفات السعودية، وقال إن الهيئة تمارس الرقابة على السيارات بالتعاون مع الجمارك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك العديد من المختبرات المعتمدة من قبل وزارة التجارة، لافتا إلى أن المعني بهذه القضية مصلحة الجمارك.
وأوعز القصبي أن الهدف من إسناد مهمة الكشف على مطابقة السيارات للمواصفات السعودية لشركات وطنية في ظل وجود مختبرات للهيئة، إلى الأعداد الهائلة من السيارات المستوردة التي ترد للمملكة، وقال: “مختبرات الهيئة تعمل بالتكامل مع المختبرات الخاصة المرخصة في هذا الشأن، وعلى اطلاع على معايير القبول للسيارات وأظن أنها معايير عادلة”.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل الخاصة بمناقشة الإطار النظامي للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة، الذي أقيم في مدينة اللرياض أمس، وتهدف الورشة إلى مراجعة وتقييم واقع الإطار القانوني الحالي للمواصفات والجودة في المملكة من خلال عرض ومناقشة التطلعات والتحديات والاحتياجات النظامية ومقارنتها مع الأنظمة القائمة لخمس دول مختارة هي أميركا والأردن و كوريا الجنوبية وتركيا وألمانيا، وذلك كخطوة أولى وأساسية لصياغة نظام المواصفات والجودة، حيث يقدم التقرير لمتخذي القرار والجهات ذات الاهتمام، والشركاء إضافة إلى صائغي النظام تشخيصا منهجيا واحترافيا لمشكلات الإطار النظامي القائم ومواطن الخلل فيه والمبادرات والخطوات اللازمة لتعزيز كفايته وفعاليته.
