ندى محمد 

ابعاد الخفجى-محليات:

طالب الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري الدولة أن تقوم بنزع ملكية الأراضي ذات المساحات الشاسعة التي لم تستغل في الأوجه المشروعة لتطويرها وإحيائها، خاصة أراضي المنح ذات المساحات الهائلة، التي اعتبرها أحد أبرز أسباب الأزمة العقارية والإسكانية.

وأكد على ضرورة تخفيض الأسعار المبالغ فيها والتي وصلت إليها الأراضي والمساكن على حد سواء، والتعامل بجدية وحزم مع الاختلالات التي أفضت إلى وقوفها كشبح يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

وشدد أيضاً على ضرورة إقرار الرسوم “الغرامات” على الأراضي المحتكرة، كما جاء في مشروع وزارة الإسكان أخيراً، وسرعة تطبيق الزكاة على الأوعية العقارية التي صدر نظامها الجديد.

واقترح العمري فرض رسوم على صفقات المتاجرة في الأراضي للفترات (أقل من عام، أقل من عامين، أقل من ثلاثة أعوام، أقل من أربعة أعوام، أقل من خمسة أعوام)، فتكون الرسوم متدرجة في الانخفاض كلما زادت فترة التملك، تلك الفترة التي ستواجه من جانب آخر قيود الرسوم المقررة على عدم إحياء وتطوير الأراضي.

يأتي ذلك في سياق تعليقه حول السوق العقارية حيث أوضح حجم الأزمة العقارية والإسكانية الراهنة قائلا: “يتبين أن حجم التمويل اللازم تقديمه من شركات التمويل العقاري (70 في المائة من إجمالي قيمة التكلفة)، إذا كان جميع الأفراد سيستهدفون شراء شقق سكنية فقط، يقدر أن يبلغ حجم التمويل اللازم على افتراض عدم ارتفاع الأسعار نحو 571.4 مليار ريال، أي تقريباً ضعف القروض الاستهلاكية القائمة على الأفراد في الوقت الراهن (333.5 مليار ريال)، التي تشكل نحو 22.4 في المائة إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. علماً بأنه وفق هذا الخيار يجب على الأفراد دفع 30 في المائة المفروضة نظامياً عليهم، التي تبلغ وفق هذا الخيار نحو 245 مليار ريال، أي ما يعادل نحو 59.0 في المائة من إجمالي الأجور الراهنة التي تتقاضاها العمالة السعودية في القطاعين الحكومي والخاص (يبلغ مجموعها 416.4 مليار ريال لعام 2014). النتيجة الختامية لهذا السيناريو هي ارتفاع مجموع ما على الأفراد من قروض مصرفية وتمويلية عقارية إلى 905 مليارات ريال! أي ما سيشكل نحو 61.0 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بأرقام اليوم”.

وأردف: “أما في حال ذهبت النسبة الأكبر من الأفراد إلى تفضيل شراء الفلل السكنية، هنا سيكون على شركات التمويل العقاري دفع 1.5 تريليون ريال! وعلى الأفراد دفع المقدم المحدد نظاميا بما يصل إلى 642 مليار ريال (154 في المائة من مجموع الأجور السنوية)، وبناء عليه سيرتفع إجمالي القروض الاستهلاكية والعقارية على الأفراد إلى أعلى من 1.8 تريليون ريال، أي ما تصل نسبته إلى 123 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وفقاً لهذا السيناريو المخيف جداً؛ سيكون مستحيلاً أن تتمكن شركات التمويل العقاري ومعها جميع المصارف التجارية المحلية والأجنبية، وحتى القروض المقدمة من صندوق التنمية العقارية من توفير أكثر من ثلث هذا المبلغ الضخم، أو أقل منه”.

وحذر العمري قائلاً: “نرى جميعاً الطريق الذي يريد البعض -لأي سبب كان- أن نسير فيه على غير هدى وغير رشد! طبعاً العوامل القائمة اليوم من ضعف مستويات دخل الأفراد، وتراكم الديون المصرفية على أغلبهم، وضعف إمكانية توفير الأفراد للمقدم المفروض نظامياً (30 في المائة من قيمة شراء العقار)، وغيرها من العوامل الأخرى التي ستحد كثيراً من فرصة تحقق رغبة السير في هذا الطريق المحاط بالديون الطائلة، أؤكد أنها جميعها ستمنع التورط في مطبات وحفر هذا الطريق الوعر جداً”.