ابعاد الخفجى-محليات:شهدت مدارس الشرقية في أول يوم دراسي عقب العودة من الاجازة غياب حوالي 12 بالمائة من الطلاب والطالبات بجميع المراحل التعليمية في الوقت الذي رصد فيه ديوان المراقبة غياب نسبة كبيرة من المعلمين والمعلمات بلغت حوالي 4 بالمائة على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم من غياب المعلمين مهددة بمعاقبة المتغيّبين عن المدارس ولوحت بإتخاذ اجراءات رادعة حتى تضمن الوزارة انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس.
فيما اكملت الادارة العامة التربية والتعليم بالشرقية كافة استعداداتها لعودة الطلاب والطالبات بعد الإستمتاع بالإجازة الربيعية ،حيث استأنفت الدراسة بعد نهاية إجازة الربيع ، وحذرت ادارة تعليم الشرقية من غياب الطلاب والطالبات عن الدوام خاصة في الأسبوع الأول بعد الإجازة ،مؤكدة بأنها ستتخذ عقوبات بحق المخالفين للأنظمة والقوانين، وأن الأسبوع الدراسي الأول مثل أيّ أسبوع من الدراسة , وكان عدد من أولياء الأمور قد علقوا حول قرار التحذير من التربية والتعليم بأنه جاء في وقت متأخر مشيرين الى أنه كان يفترض أن يتم التحذير قبل بدء الاجازة من ادارات المدارس وكانت شوارع المنطقة قد شهدت خروج الطلبة لمدارسهم والعاملين بالقطاعات الحكومية والخاصة بصورة منظمة , فيما لم تسجل الفترة الصباحية حوادث سيارات على الشوارع الرئيسة والفرعية, فيما تم الإتصال بالناطق المناوب لمرور المنطقة الشرقية الراشد سلطان الروكان ولم يرد على الإتصالات حتى مثول الجريدة للطبع .
من جهة أخرى وبعد مرور أكثر من سنتين على حادث طالبات جامعة حائل التي راح ضحيتها أكثر من 11 طالبة وسائقهن أعادت هيئة الرقابة والتحقيق التحقيق مع الجهات الحكومية وهي إدارة المرور وإدارة النقل وأمانة حائل .
اكملت الإدارة العامة التربية والتعليم بالشرقية كافة استعداداتها لعودة الطلاب والطالبات بعد الاستمتاع بالإجازة الربيعية، حيث استأنفت الدراسة بعد نهاية إجازة الربيعوقال المحامي عبد العزيز الحوشاني: إنه بعد ما تم رفعه للمقام السامي بشأن تقرير اللجنة التي حملت السائق المسؤولية فيما أسباب الحادث ناتجة عن وجود حُفَرٍ في الطريق هي التي تسببت في هذه الكارثة تم إعادة التحقيق في القضية لمعرفة الجهة المسئولة عن إهمال الطريق بناء على مطالبته بصفة محامٍ عن أُسَرِ الضحايا.
وأكد المحامي الحوشاني لــ ” اليوم ” أن هيئة الرقابة بدأت إعادة التحقيق وأنه طالب بتعزير المسؤول عن إهمال الطريق في أي جهة كانت مع تحمل الجهة المهملة ديات الضحايا ، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة الذي صدر حمل فيها السائق المتوفى المسئولية رغم وجود أسباب أدت إلى وقوع الحادث وهي الحفر التي تم إثبات وجودها وعدم تجاوب الجهات المعنية في إصلاحها قبل وقوع الكارثة ، وكشف المحامي الحوشاني أنه ما لم يتم تعزير أي مسؤول بالسجن لن تنتهيَ مأساة حوادث الطرق رابطا في ذلك ما حدث مؤخرا في حفر الباطن من أنه كان ناتجا عن إهمال الطرق وصيانتها.
