ابعاد الخفجى-محليات:لجأت شركات تبغ لوسيلة بهدف الترويج لمنتجاتها وقامت ببيع كميات من هذه المنتجات “مجانا” في المنطقة الشرقية عبر مجموعة من المراهقين يحملون حقائب على ظهورهم مملوءة بأنواع السجائر في محاولة اختراق الحصار القائم عليها من الدولة واستهداف الأماكن التي يكثر مرتادوها من شريحة الشباب مثل المقاهي والكورنيش
وذلك في طريقة تعتبر تحفيزية ومشجعة على ممارسة التدخين أملا منها في جذب أكبر قدر ممكن وإدراجهم في قائمة المدخنين في ظل غياب الرقابة من الجهات المختصة والدور المناط بها مما يزيد ترويج منتجاتها من التبغ، وتكمن طريقة الترويج تمتهنها الشركة في استبدال علب سجائر الشركات المنافسة بعلبة سجائر جديدة في محاولة لترويج منتج الشركة لأكبر عدد ممكن من الشريحة المستهدفة.
وأكد رئيس الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين “نقاء” الدكتور محمد بن جابر يماني: أن وجود مثل هذا الترويج سواء عن طريق عرض المنتج للتدخين أو وضع عبارات جذابة عليه ومشجعة يعتبر كسرا للقوانين ومخالفة صريحة للأوامرالسامية التي تمنع الدعاية المباشرة أو غير المباشرة لجميع أنواع التبغ، حيث إن الجمعية تبلغت سابقا في عدد من مدن المملكة كالرياض وجدة لشركات عملت على التسويق لمنتجاتها المختلفة من علب السجائر عند نقاط البيع وفي الفنادق وغيرها من المواقع. وأضاف يماني”إن مثل هذه
مثل هذه الإعلانات التضليلية تهدف إلى خلق مجتمع مدخن وخاصة بين فئات صغار السن إضافة إلى تكريس المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى هذه الفئة العمريةالإعلانات التضليلية تهدف إلى خلق مجتمع مدخن وخاصة بين فئات صغار السن إضافة إلى تكريس المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى هذه الفئة العمرية مطالبا الجهات المعنية والمسئولة بسحب جميع أنواع السجائر من الأسواق ومحاسبة من كان وراء الترويج لنشر مثل هذه الممارسات التي أصبحت علنية وغالبا ما تحمل عبارات جذابة ومنمقة بهدف إغراء فلذات أكبادنا والإضرار بصحتهم، في حين تؤكد الأنظمة المحلية لبيع منتجات التبغ بجميع أنواعها على منع الترويج للتدخين سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للوقوف بكل حزم للحد من انتشار هذه الظاهرة ووقف انتشارها والتضييق على ممارسيها من منطلق الحفاظ على الصحة”.
من جانبه قال الناطق الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان: إن الترويج لأي منتج تبغ يمنع نهائيا وهناك لجنة مشتركة بين الإمارة والبلديات والجهات الأمنية تقوم بمتابعة ورصد هذه الإعلانات وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
