ابعاد الخفجى-سياسة:
تخطى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، عقبة كبرى في مسار العملية السياسية، بعد أن أدى أعضاء الحكومة الجديدة أمامه أمس اليمين الدستورية، رغم سعي جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح في حزب المؤتمر إلى عرقلة هذه الخطوة، التي تأتي تنفيذا لاتفاق السلم والشراكة الموقع بين أطراف العملية السياسية في 12 سبتمبر الماضي، وهو اليوم الذي دخل فيه مسلحو الحوثيين العاصمة صنعاء، وما زالوا فيها، رغم أن الاتفاق يقضي بخروجهم عند تشكيل الحكومة.
وفشل حزب صالح وجماعة الحوثيين في عرقلة تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، إذ أدت الحكومة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح بأغلبية كاسحة من أعضائها اليمين؛ في ظل بروز مخاوف خلال الـ24 ساعة بعد إعلان تشكيلها من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي، إثر قرار حزب المؤتمر بسحب مشاركته في الحكومة واعتراض جماعة الحوثيين على تشكيلها، بحجة عدم التزام معايير الكفاءة والنزاهة في عدد من الوزراء ومطالبتها باستبدالهم.
وفي أول اجتماع بالحكومة الجديدة قال هادي، إن الجميع انتظر بفارغ الصبر تشكيل الحكومة التي خرجت إلى النور بعد مخاض صعب لتتحمل المسؤولية في ظروف مليئة بالتحديات، والشعب يضع في هذه الحكومة الثقة العالية والأمل، مشيرا إلى ثقته في أن أعضاء الحكومة سيكونون على قدر عال من المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، وعدّ أن هذه الحكومة لا تمثل أي حزب أو مكونات أو مذاهب، وإنما تمثل اليمن كله بكل تنوعه من شماله إلى جنوبه وشرقه وغربه.
من جانبه، كشف رئيس الوزراء خالد بحاح، وفي أول مؤتمر صحفي له عقب أداء اليمين، أن 30 وزيرا من أصل 36 أدوا اليمين أمام هادي أمس
موضحا أن ثلاثة وزراء لم يتمكنوا من الوصول إلى صنعاء؛ لوجودهم خارج اليمن، وأن الآخرين يجري التباحث معهم لإقناعهم بدخول الحكومة بعد اعتذارهم، وهم: قبول المتوكل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وأحمد لقمان وزير الخدمة المدنية، فيما لم يشر إلى القيادي المؤتمري أحمد الكحلاني وزير الدولة، وأكد أن حكومته تشكلت بشكل نهائي، وأنه لن يكون هناك تراجع عن ذلك.
ودعا بحاح الأطراف السياسية بدعم حكومته، وعدّ أن تعذر الحكومة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي وضع الحلول لقضايا اليمن، يهدد نسيج الدولة بالخطر، وقال إن حكومته ستتعامل بمهنية مع قرار عقوبات مجلس الأمن بحق الرئيس السابق صالح واثنين من قيادات جماعة الحوثي، لافتا إلى أنه لا علاقة له بتلك القرارات، إذ كانت قبل تكليفه برئاسة الحكومة مندوبا لليمن في الأمم المتحدة.
وبيّن أن أمام حكومته مهمة مكافحة الفقر والتقليل منه، وتطبيع الحالة الأمنية في البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة اقتصادية لتقييم الوضع الاقتصادي لليمن، وهو أحد أهم بنود اتفاق السلم والشراكة.
في غضون ذلك، دعا مجلس النواب إلى إجراء مصالح وطنية شاملة قائمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف ولغة العقل والمنطق وتفعيل الحكمة اليمانية الحريصة على المصلحة الوطنية العليا.
وأكد أعضاء المجلس النيابي على ضرورة العمل من أجل تحقيق مبدأ التسامح والتصالح في الوقت الراهن؛ لإخراج اليمن من الأوضاع التي يعيشها، ونقله إلى مصاف آخرى ينعم فيها الشعب بالأمن والاستقرار والوئام وتعزيز اللحمة الوطنية والسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وكي يتفرغ الجميع لإحداث تنمية شاملة في مختلف المجالات لتعم محافظات الجمهورية كافة.
وأكد رئيس المجلس أهمية التسامح ونشر ثقافة الإخاء والألفة والمحبة بين أبناء الوطن اليمني الواحد، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، ودعا إلى ضرورة استشعار الأحزاب والتنظيمات السياسية كافة، وكل مكونات المجتمع اليمني والشخصيات الاجتماعية والمشايخ والأعيان مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، وإعلاء قيم التسامح والتصالح، ونبذ ثقافة العداء والكراهية والتعصب والفتن، وتهيئة الظروف الملائمة من أجل بناء مستقبل أفضل لليمن يتجاوز فيه الجميع المكايدات والمناكفات السياسية والمناطقية والصراعات والمشاكل التي يعاني منها الوطن كافة.
