ابعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف عدد من العاملين في قطاع الحراسات الأمنية والسلامة عن عدة أوجه من القصور يشهدها القطاع أدت إلى عزوف الشبان السعوديين من الانخراط فيه، مشيرين إلى أنه يكفي من القصور عدم وجود أي معهد في المملكة لتدريب حراس الأمن، مثمنين مساعي مجلس الشورى الساعية إلى تعديل وتطوير نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ليكون قطاعاً أمنياً ثالثاً بعد قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة.
وقال عضو اللجنة الوطنية للحراسات الأمنية في مجلس الغرف التجارية الصناعية عبدالهادي بن سالم القحطاني أن جميع المستثمرين في هذا القطاع يثمنون مساعي الشورى الحميدة في تعديل ما يعانيه من ضعف وقصور وخصوصاً في ما يتعلق بتوفير العائد المادي والمعنوي لرجل الحراسات الأمنية الخاصة من حيث الراتب، ويعتبر ما طالب به المجلس من أن يكون 4500 حدا أدنى للأجور في القطاع خطوة في الطريق الصحيح.
وقال القحطاني “نحن لا نلوم الشبان على التسرب من وظائف الحراسات الأمنية في ظل ما يعانونه من تدن للأجور وانعدام للمحفزات ولكننا نلوم الجهات الحكومية التي يغيب عنها ذلك الواقع، ومن المفترض على وزارة العمل إحدى الجهات الرئيسة المنوط بها تطبيق نظام سعودة وظائف الحراسات الأمنية أن تراعي أن المملكة لا يوجد بها أي معهد أو جهة مختصة بتدريب وتخريج أولئك الحراس ما يدفع الشركات والمؤسسات لابتعاث من يوافق من الشبان إلى دول مجاورة للتدريب”.
وبين القحطاني أن كافة الجهات الحكومية والأهلية التي تتعاقد مع مؤسسات الحراسة الخاصة تلعب دوراً كبيرا في تقليص رواتب الموظفين بحرصها في العقود على اختيار الأرخص والأقل كلفة، مشيراً إلى أن ذلك هو السبب الرئيس فيما يتناقله الإعلام بين الحين والآخر عن توقيف حراس أمن مخالفين، مبينا أن كثيرا من المستثمرين يعلنون طوال العام عن وظائف شاغرة ولكن الإقبال ضعيف بسبب غياب المحفزات.
وأضاف “نحن كمستثمرين في هذا القطاع نرجو أن يعاد النظر في كثير من الأمور من أهمها الغاء نظام الحراسات الذاتي وقصر مهنة حارس الأمن على المنتسبين للشركات الأمنية مع الزام تلك الشركات بما يضمن توفير جميع المميزات المالية والمعنوية التي تضمن استقطاب الشبان السعوديين ولن يكون ذلك إلا بتفهم ودعم الجهتين الرئيستين المنوط بهما الأمر وهما وزراة الداخلية ووزارة العمل”.
