ابعاد الخفجى-محليات:
قطعا لتنامي عمليات التطفل على بيانات وأحوال الأفراد الشخصية، أو استخدامها في أغراض غير مشروعة، انتهت لجنة حكومية ترأسها وتشرف عليها وزارة الداخلية، من البناء التشريعي لمشروعي نظامين، يسعى الأول لحماية خصوصية البيانات الشخصية، ويسعى الثاني لإقرار حق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي لدى الجهات العامة وزيادة درجة شفافيتها وانفتاحها على المجتمع تحت اسم “حرية المعلومات”.
وعلم أن وزارة الداخلية – صاحبة المبادرة في هذين المشروعين- تعكف هذه الأيام على استطلاع آراء عدد من الجهات الحكومية حول مسودتي النظامين، وذلك عقب إنهاء اللجنة الحكومية كل ما يتصل بمسائل الصياغة وكتابة المواد ومراجعتها.
ويهدف مشروع نظام “حماية خصوصية البيانات الشخصية”، إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، وبما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم.
ويحفظ نظام حماية خصوصية البيانات الشخصية، حق الأفراد، في عدم إفشاء معلوماتهم الشخصية، سواء كانت في صيغة إلكترونية أو ورقية، التي تجمعها الجهات المختلفة الحكومية أو الخاصة كالبنوك والمستشفيات والمراكز التجارية، مثل البيانات العائلية أو الوظيفية أو المالية أو الطبية أو التسوقية، وبما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة.
وطبقا لما تحصلت عليه الصحيفة من معلومات، فإن النظام المقترح سيخول الجهات التنفيذية صلاحية اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالة كل من يخالف مواده إلى الجهات القضائية، مما سيتيح للمواطنين والمقيمين الاطمئنان على بياناتهم الشخصية وحفظها من أي استخدامات غير مشروعة.
