ابعاد الخفجى-محليات:
أرجع عضو في مجلس الشورى عدم تعاون الجهات الحكومية مع ديوان المراقبة العامة، إلى النظرة السائدة عنه لدى تلك الجهات، مشيرا إلى أن الجهات التي تقع تحت مراقبة الديوان، تمتلك نظرة سلبية عنه بأنه متراخ، الأمر الذي جعل الجهات كافة متهاونة في العمل المشترك بينها وبين المراقبة العامة.
ورأى عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله العسكر أن ديوان المراقبة العامة لا يملك قوة التنفيذ التي تخوله القيام بمهماته الحقيقية التي أوجد من أجلها، كونه إدارة حكومية تنفيذية موجودة في بناء هرم الدولة، مطالبا الجهات الحكومية بالاستجابة معه وتنفيذ كل أعمال واشتراطات ديوان المراقبة العامة.
وقال العسكر “هناك خلل فيما يتعلق بنظرة الجهات الحكومية لجدية ديوان المراقبة العامة في اتخاذ الإجراءات الصارمة، وفقا للصلاحيات الممنوحة له، ما جعلها لا تنفذ ما يطلبه الديوان، وهذا يدل على أن ديوان المراقبة العامة ليس جادا أو متراخ في الأداء”.
وأكد أن الجهات الأخرى المنوط بها مراقبة الجهات الحكومية، التي تعمل كجهات مشاركة أو تكميلية في العملية الرقابية، كمجلس الشورى، أو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ليست بجهات تنفيذية، ولا تملك من السلطة ما يملكه ديوان المراقبة العامة، الذي يمتلك صلاحية مناقشة المال العام والموازنات والصرف والنظر إلى الأمور المالية بحسب النظام، كما أنه يملك حلولا جاهزة للتجاوزات مثل منع الصرف وغيرها ويستطيع تطبيقها، إلا أن تلك الصلاحيات تستخدم نادرا من قبل الديوان.
وأشار إلى أن المجلس يناقض بعض الوزارات ويقترح الحلول أيضا للمقام السامي بتوصياته ويعد ديوان المراقبة جزءا من الحكومة التنفيذية وليس كمجلس الشورى، لذلك تكون قراراته ملزمة على الوزارات والمصالح الحكومية التي يوجد فيها خلل ويعد لديه خطوات أولية يجب اتخاذها تجاه المخالفين قبل الوصول إلى المقام السامي. وبين العسكر أن دور ديوان المراقبة يجب أن يكون أكبر وأشمل وأقوى، لأنه أحد أهم الجهات التي تسهم في نمو وازدهار البلد وتحفظ المال العام بحسب النظام، الذي كفل له المراقبة وتطبيق النظام على المصلحة أو الوزارة التي لا تتقيد بأمور الدولة.
