ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد عضو اللجنة التجارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية الدكتور واصف كابلي صعوبة حدوث انخفاض أو تراجع في معدلات السلع المستوردة من الخارج بشكل فوري جراء ما تشهده أسعار النفط من تراجع في الوقت الراهن، كما يأمل الكثير من المتفائلين، مرجعاً ذلك للتغيرات التي تشهدها أسعار العملات وخصوصا ارتفاع سعر الدولار بواقع يصل إلى 15% عما كان عليه إضافة إلى الاتفاقات المبرمة بين التجار المستوردين والبنوك مسبقاً والتي تتراوح في مدتها ما بين 3-6 و12 شهرا.
وقال الدكتور واصف ان غالبية الشركات الأوروبية المصدرة للمواد الغذائية للأسواق المحلية، والتي يتعامل معها بادرت بإخطار المتعاملين معها بنيتها رفع أسعارها مع مطلع العام الميلادي الجديد، متحججين بارتفاع سعر الدولار، والذي هو العملة التي يتم شراء النفط بها في الغالب، في حين انعكس ذلك التغيير أيضاً بشكل سلبي على الصادرات المنتجة محلياً وذلك للارتفاع التلقائي للعملة، وبالتالي ارتفاع قيمة السلع المصدرة وخصوصا البتروكيميائية منها قياساً بغيرها.
وبين الدكتور كابلي أن الاتفاقات المسبقة للمستوردين، والتي هي بالسعر القديم للعملة الزمت البعض منهم بشراء 50% من بضاعته عبرها ومحاولة البحث عن مصدر لليورو بسعره المنخفض، لتمويل النصف الآخر من البضاعة التي سيستوردها، مشيراً إلى أنه لا يتوقع حتى بالنسبة لتجارة السيارات أن تشهد تراجعاً كبيرا في اسعارها أو هبوطاً كما يأمل البعض نظراً للاتفاقات المسبقة بين المصانع والوكلاء، ولعل الحالة الوحيدة التي يمكن بها شراء سيارة بقيمة أقل بسبب تراجع اسعار النفط واختلاف أسعار العملات هي للسيارات الأوربية، وذلك عبر شرائها في بلد المنشأ باليورو ولن يكون الفرق كبيراً.
