ابعاد الخفجى-اقتصاد:نفى سفير المملكة لدى إثيوبيا عبدالباقي أحمد عجلان، عن تأثر الاستثمارات السعودية في أديس أبابا بسبب الأحداث الأخيرة، التي شملت مداهمة الإثيوبيين المقيمين في الممكلة بطريقة غير شرعية، مؤكدا أن الاستثمارات في ازدياد، ومنها ما يختص بجميع المجالات: الزراعية والتجارية والصناعية، مقدرا حجم الاستثمارات الحالية بـ6 مليارات دولار.
وقال عجلان في : “في البداية نحن لا نقبل أن تظهر تلك الأحداث في بلدنا، ولكن يجب أخذ تلك الأحداث بعين الاعتبار، وألا نعمم ذلك على جميع الإثيوبيين، وهذا ما دافعت عنه في لقائي مع مسؤولي الخارجية الإثيوبية، وأخبرتهم بعدم وجود مشكلة كبيرة، وأن تلك الأحداث فردية لأشخاص سببوا مشاكل، وتعامل الإعلام بمختلف أنواعه معها بواقعية”.
وأضاف: “إنهم اعترفوا بوجود مشاكل لبعض الأفراد، ولكن تلك التغطيات الإعلامية أثرت على المقيمين الإثيوبيين النظاميين، وأصبح يعامل وينظر إليه كمجرم، ويجب ألا يعمم ذلك على جميع الإثيوبيين”.
وأشار عجلان أن السوق الإثيوبية مفتوحة للاستثمارات السعودية، وتعدّ حكومة أديس أبابا المملكة الدولة الأولى في الاستثمارات الأجنبية، فيما تمتاز إثيوبيا بقدرتها على توفير الكثير من السلع الاستراتيجية الزراعية كالأرز والقمح والسكر وغيرها، إضافة إلى المواشي والأعلاف.
وأكد وجود صعوبات تواجه حركة الاستثمار السعودي في إثيوبيا؛ كعدم وجود موانئ كثيرة وحركة طيران كبيرة، فلا يوجد سوى منفذ جيبوتي ومحجر وحيد، وشركة طيران صغيرة ومحدودة لنقل اللحوم المبردة، وهناك شحنات تلغى مواعيدها، وهذا يضر بالاستثمارات والتوسع فيها، “وهو ما أطالب به الجهات الرسمية ذات العلاقة كوزارة الزراعة والموانئ والخطوط السعودية بتسريع فتح قنوات توصيل البضائع للمملكة، الأمر الذي ينهي بشكل كبير مشكلة ارتفاع الأسعار في المملكة، خاصة اللحوم”.
وكشف عن قرب التوصل مع الجانب الإثيوبي لقانون يحمي الاستثمارات السعودية من جميع الأحداث السياسية وغيرها من الأحداث، وهذا يساهم في تطمين المستثمرين في جميع المجالات، مؤكدا وجود مستثمرين سعوديين اتجهت استثماراتهم في المجال الصناعي، كإنشاء مصانع أسمنت وحديد، بعد أن وجدوا فرصة جيدة في البلاد.
وصرح مسؤولون إثيوبيون في وقت سابق عن قدرة بلادهم على توفير أكثر من 30 مليون رأس من المواشي في العام وتصديرها للمملكة؛ لتعديل وتخفيض الأسعار.
