ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
منحت المملكة تحفيزاً قوياً لقطاع الخدمات البلدية الذي يمثل أهم المجالات الحيوية الملامسة لحياة المواطن اليومية، إثر تخصيصها موازنة كبيرة في أعقاب ما أعلن عنه في الموازنة العامة للدولة أمس لهذا العام، حيث استقطعت لقطاع الخدمات البلدية ما مقداره 40 مليار ريال لعام 2015، لتسجل المملكة في هذا القطاع نمواً مطرداً خلال خمس سنوات بلغ 100%.
وكانت الموازنات السابقة قد شهدت نمواً مطرداً لهذا القطاع، حيث خصصت له عام 2010 موازنة بلغت 21.7 مليار ريال، فيما ارتفعت الموازنة المستقطعة له عام 2011 24.5 مليار ريال، وواصلت الدولة سياسة الدفع بهذا القطاع نحو النمو برفع موازنته عام 2012 لـ29.2 مليار ريال، فيما شهدت ارتفاعاً قياسيا عام 2013 36 مليار ريال، والعام الذي يليه نالت اهتماماً أوسع ليسجل القطاع مخصصا قدره 39 مليار ريال، ليتوج عام 2015 بموازنة مرتفعة 40 مليار ريال، ليحقق ارتفاعات سجلت 100% خلال خمس سنوات جسدت اهتمام الدولة في هذا القطاع. وانعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع على مستوى ما يعيشه من مرافق وخدمات شملت الحدائق والمتنزهات، بجانب أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة للمدن.
أمام ذلك، قال أمين منطقة الرياض المكلف الدكتور إبراهيم الدجين “إن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية حفلت بمؤشرات عدة تبشر بازدهار تنموي واقتصادي سيعزز مسيرة التطوير والتنمية وبناء الإنسان بالعلم والمعرفة وتحقيق الرفاهية للمواطن في شتى مناحي الحياة”.
وأضاف “إن تفاصيل الموازنة تؤكد على أن القطاعات كافة بالدولة تحظى بدعم كبير لمسيرة التنمية التطويرية والاقتصادية التي تعيشها المملكة.
وأشار الدجين إلى أن أبناء الوطن يستبشرون خيراً بهذه الموازنة من خلال ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين وحرصه على استثمار موارد المملكة لخدمة المواطنين ومتطلبات عيشهم، وأن التنمية البشرية والاستثمار في الإنسان هي أساس التنمية الشاملة وتأكيده على موازنة حاجات الجيل الحالي والأجيال المقبلة من خلال الترشيد الأمثل في الاستفادة من الموارد سائلاً المولى – العلي القدير – أن يُديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والتقدم والازدهار ويمتع قيادتنا بموفور الصحة والعافية.
من جانبه، أكد أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار أن موازنة هذا العام قد عكست بجلاء ما تسعى إليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من الارتقاء والتقدم والنهوض بمستوى الخدمات في جميع القطاعات المهمة والحيوية، وهي تعد من موازنات الخير والنماء التي تشهدها بلادنا تحت ظل القيادة الحكيمة، فقد واصلت الموازنة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي رغم ما يشهده العالم خلال هذه الفترة من ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي.
وقال البار: لا شك أن اهتمام ولاة الأمر بهذه المدينة المقدسة هو اهتمام واضح ومشهود، ولعل ما حملته موازنة الخير من مشاريع التنمية والتطوير لقطاعات: التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والبنى التحتية، وغير ذلك، كان لمكة المكرمة منها النصيب الأوفر، وهو ما يعد دليلاً واضحاً على ما تشغله هذه البقعة الطاهرة من اهتمام لدى حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وأشار إلى أن أم القرى تشهد حاليا نقله تطويرية كبرى من خلال ما ينفذ فيها من مشاريع ضخمة ستجعل بدون شك هذه المدينة في مصاف المدن العالمية، وهي تشير إلى النهضة الحضارية التي نعمت بها العاصمة المقدسة، حيث تم تنفيذ عدد من مشاريع الطرق الدائرية والشوارع الفسيحة والجسور العملاقة والأنفاق التي أحكمت ربط مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وغير ذلك من المشاريع الكبرى التي نفذت وتنفذ وفق دراسات علمية دقيقة تعتمد على البحث العلمي المنظم والميكنة واستخدام أحدث الأنظمة، فهذه المنطقة بلا شك تحظى باهتمام منقطع النظير من قبل ولاة الأمر نظراً لمكانتها الدينية واحتضانها لما يقارب عشرة ملايين زائر سنويا.
من جهته، وصف أمين منطقة الباحة المهندس محمد المجلي موازنة الخير والتنمية للعام المالي الجديد 1436/ 1437، بأنها انعكاس صادق للخير والحكمة التي ننعم بها في هذا الوطن، مؤكداً أنها تبرز قوة اقتصاد هذه الدولة في ظل قيادتها الحكيمة.
ونوه بما حظي به قطاع الخدمات البلدية على وجه الخصوص الذي يشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات في موازنة هذا العام، التي بلغت 38 ملياراً و251 مليوناً و598 ألف ريال، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات ستسهم بمشيئة الله في تنمية وتطور جميع مناطق المملكة.
وأبرز أمين منطقة الباحة تأكيد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في إعلانه للموازنة على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الموازنة والمتابعة الدقيقة لما ينفذ دون تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة، وأن على الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع تقارير أولا بأول، مبيناً أن الموازنة ليست أرقاما فقط بل لا بد أن تصاحبها أفعال مخلصة وعمل دؤوب قادر على تحمل الأعباء والمسؤوليات وتحويل هذه الأرقام إلى واقع ملموس على الأرض وفي حياة الناس.