ابعاد الخفجى-اقتصاد:
ركزت صحف ووكالات أنباء عالمية على خطوة المملكة بفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية للتداول في سوق الأسهم، بعد أن كانت حكراً على مواطني دول مجلس التعاون الست، مرحبةً في الوقت نفسه بهذا التوجه في أكبر أسواق المال على مستوى الشرق الأوسط، حيث أوردت أنباء متواترة أن السوق سيبدأ في استقبال هذه الاستثمارات خلال الأشهر الأربع المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة “بلومبيرغ” وفقاً لثلاث مصادر مطلعة على خطط الهيئة فإن الأخيرة ستفتح الباب أمام تدفق تلك الاستثمارات الأجنبية مطلع إبريل المقبل 2015، حيث تعكف الهيئة الآن على اعتماد ووضع القوانين والشروط المنظمة لهذه الإستثمارات والتي لن تتغير كثيراً عن مانشرته هيئة سوق المال في أغسطس الماضي من خلال مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق السعودي، وتوقعت حينها أن يتم البدء في فتح السوق للأجانب خلال النصف الأول 2015.
من جهة أخرى نشرت صحيفة لسوار البلجيكية و اوبزيرف الإيرلندية بالإضافة إلى وكالة “بلومبيرغ” العديد من التقارير التي توقعت أن يصل حجم تدفق الأموال المستثمرة في السوق السعودي إلى 150 مليار ريال خلال السنوات الأولى من فتح باب الأستثمار، باعتبار أن السوق السعودي من أكبر الأسواق المالية على مستوى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أن الاقتصاد السعودي يعد واحدا من أكبر وأكثر الاقتصاديات ثباتاً وتماسكاً بالرجوع إلى الأزمات التي مرت بها دول العالم اقتصادياً، كما تناولت هذه التقارير الصحافية أبرز ماجاء في اللائحة التنظيمية التي نشرتها هيئة سوق المال السعودية ومنها أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات المتعارف عليها كالبنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية ومديري الصناديق وشركات التأمين، كما يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18.75 مليار ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 مليار ريال متى مارأت الحاجة إلى ذلك.
