ابعاد الخفجى-سياسة:
اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مجلس الأمن الدولي بالفشل في إحقاق الحق، والخضوع للضغوط، وقال في تصريحات صحفية أمس: “ذهبنا إلى مجلس الأمن لأننا يئسنا من أي مساع يمكن أن توصلنا إلى حل. فسياستنا التوجه للمجتمع الدولي وللمجالس الأممية والدبلوماسية لنحصل على حقنا وحق تقرير المصير لهذا الشعب الذي عاش ويعيش لأكثر من 6 عقود تحت الاحتلال. ولكن مع الأسف الشديد فشل مجلس الأمن ولسنا نحن من فشلنا، المجلس فشل في إحقاق الحق الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك ضغوطات كثيرة تمارس داخله، ونحن نطالب بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967، ونطلب مدة زمنية للمفاوضات، أما المفاوضات المفتوحة للأبد فلن نقبلها”.
وأضاف: “نريد أن نقول لهم لماذا لا تحلوا عنا وتتركوننا؟، قلنا أوقفوا الاستيطان الشرس، هذه أرضنا وأخذنا قرارا من الجمعية العامة، هذه الأرض تحت الاحتلال وهم يبنون عليها المستوطنات ويطردون السكان الأصليين وهذا يعني تماماً أن الحكومة الإسرائيلية تمارس جرائم يعاقب عليها القانون الدولي ومعاهدة جنيف، لذلك ذهبنا إلى مجلس الأمن، لكن مجلس الأمن فشل”.
ومضى بالقول: “إزاء هذا الوضع قررنا الذهاب لمحكمة الجنايات، فأين الخطأ في ذلك؟ قررنا أن نشكو همنا لأكبر محكمة في العالم، فانطلقت الضغوطات وما زالت التهديدات، لكن نقول: إنا ثابتون على أرضنا وفي بلدنا هنا ولن نتحرك منها”.
إلى ذلك، يبدأ عباس مطلع الأسبوع المقبل جولة خارجية تشمل تركيا والقاهرة، وتركز على 3 قضايا أساسية، هي التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن الدولي، وثانيا تفعيل شبكة الأمان المالية العربية، وثالثا الاستعدادات لبدء عضوية فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل. وسيلتقي عباس يوم الثلاثاء المقبل نظيره التركي رجب أردوغان للمرة الأولى منذ انتخاب الأخير رئيسا لتركيا، ومن ثم يتوجه الأربعاء إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء المسؤولين المصريين وعلى رأسهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبيل المشاركة في اجتماعات لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية التي ترأسها الكويت في مقر جامعة الدول العربية.
وسيطلب الرئيس الفلسطيني من الدول العربية تفعيل قرارها بإقامة شبكة أمان مالية عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً، بعد فرض إسرائيل عقوبات على السلطة الفلسطينية.
وهذا هو أول حراك دبلوماسي خارجي للرئيس الفلسطيني بعد إفشال الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار فلسطيني- عربي في مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967. في الغضون، فقد قالت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني: إنها “لن تتمكن من القيام بدورها دون تمكينها من أداء مهامها كاملة في غزة، دونما عوائق وعراقيل يضعها أي فصيل، وأن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه أهلنا وأبناء شعبنا في قطاع غزة”.
