ابعاد الخفجى-اقتصاد:
في الوقت الذي أكد فيه وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن تجار المملكة أهل خير ومخلصون لوطنهم وما يكون من ممارسات مخالفة هنا وهناك، ما هي إلا من “الدخلاء” على التجارة. واجه بعض تجار ومسؤولي الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم الوزير بمكاشفات حادة تطال عدد من القرارات والأنظمة المعمول بها في الوزارة، حينما احتج أحدهم على تراخيص المحاماة للشركات الأجنبية بينما انتقد البعض نظام “نطاقات” الخاص بوزارة العمل ووصفه لبعض التجار “بالكاذبين” في حين اشتكى آخرون من عدم فهم موظفي الوزارة لبعض القرارات الصادرة من الوزارة نفسها.
اللقاء الذي جمع وزير التجارة بمدير فرع التجارة ومنسوبيه وبرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم في مقر الغرفة بمدينة بريدة صباح أمس، كان عاصفا من قبل العديد من أهل السوق والتجارة، بالإضافة إلى منسوبي الغرفة نفسها وذلك بعد أن استهل الدكتور إبراهيم عبدالعزيز الغصن رئيس لجنة المحامين بمنطقة القصيم رئيس اتحاد المحامين بدول مجلس التعاون الخليجي الاجتماع بعرض احتجاجه ورفضه لقرار السماح لعدد من الشركات الأميركية واللبنانية والهندية بمزاولة نشاط الاستشارة والمحاماة في المملكة دون تنسيق مع وزارة العمل، لأنها شركات “سحقت” السوق السعودي، مما أضاع الفرص على المحامي السعودي وقلص من نشاطه، في حين قابل الوزير تلك الملحوظة بتبيان غياب بعض التفاصيل عنه في هذا الشأن وطلبه من الغصن تزويده بتلك الملاحظة مكتوبة وبشكل رسمي، لتتم مراجعتها.
كما فاجأ عضو غرفة القصيم أحمد أبا الخيل الوزير بوصفه لبعض التجار بـ”الكاذبين” بسبب نظام “نطاقات” الذي ذكر أنه خلق جيلا من التجار يمتهنون الكذب والتحايل بالتستر، مرغمين مضطرين، لأن “نطاقات” لم تخدمهم، ليقطع حديثه مدير فرع وزارة العمل بالقصيم المهندس محمد العيسى باعتراف مبطن حينما قال: القرارات الجديدة لن يكون فيها مجال للتستر، مشدداً أن “برنامج حماية الأجور” سيكون بالمرصاد لمثل تلك الممارسات، حينها لم يجد الوزير بدا من تلطيف الجو والتأكيد على أن تجار المملكة أهل خير ومخلصون لوطنهم، وما يكون من ممارسات مخالفة هنا وهناك، ما هي إلا من “الدخلاء” على التجارة.
في حين جاءت مداخلة سليمان المقبل لتؤكد حجم المعاناة للتجار بطلبه الحماية من جشع ونهم العقاريين وأطماعهم المادية، التي ترغم الكثير من أصحاب المشاريع على التماشي والرضوخ لمزايداتهم بأسعار الإيجار التي تستغل حاجتهم وارتباطاتهم بالمواقع والأماكن المستأجرة. كما ذكر رئيس مجلس إدارة شركة القصيم الزراعية الدكتور سعود الضحيان أن كثيرا من قرارات الوزارة لا تكون واضحة ومفهومة عند موظفي الوزارة نفسها، فما بالك بمنفذ ومطبق ذلك القرار من تاجر ومستهلك. واختتم عضو لجنة التمور بغرفة القصيم المداخلات بالثناء على حزم الوزارة مع الغش حينما بين أن عقوبة بيع “فيش” الكهرباء المغشوش بات كخطر المخدرات عند تجار المواد الكهربائية.
