ابعاد الخفجى-اقتصاد:
قال تقرير اقتصادي حديث إن احتياط مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، من صافي الموجودات الأجنبية بلغ حتى نهاية نوفمبر الماضي ما يقرب من 736 مليار دولار “2760 مليار ريال”، وأكد التقرير الصادر نهاية ديسمبر الماضي أنه بمثل هذه الاحتياطات فإن المملكة قادرة على تخطي العجز المالي، والاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المتعلقة بتطوير بنيتها التحتية المختلفة، حيث أقرت موازنة تتضمن عجزاً مالياً بلغ 145 مليار ريال في 2015.
وذكر التقرير بأن الزيادة في الإنفاق المقرر عام 2015، التي بلغت خمسة مليارات ريال، تعود بكاملها إلى ارتفاع الانفاق الجاري، في مقابل انخفاض الإنفاق الاستثماري، وارتفع الإنفاق الجاري – بحسب الموازنة- إلى 675 مليار ريال بزيادة نسبتها 18%، مقارنة بالإنفاق المقرر العام الماضي، ويعد أعلى نمو سنوي منذ عام 2012، وشكلت المرتبات والأجور أكبر مكون في هذه الزيادة.
وحيال الإنفاق الاستثماري الذي ارتكرز عليه معدو التقرير، فذكروا أن الانخفاض في هذا القطاع وصل إلى 35%، ليبلغ 185 مليار ريال العام الحالي، وهي المرة الأولى منذ عام 2002 التي تقوم فيها الحكومة بخفض اعتماداتها للإنفاق الاستثماري، وأرجع التقرير ذلك إلى النمو السريع لهذا النوع من الإنفاق الذي بلغ متوسط نموه خلال السنوات العشر الماضية 25% في العام الواحد، ورغم ذلك يفوق الإنفاق الاستثماري المقرر في الموازنة الحالية مستواه قبل خمس سنوات بنسبة 36%.
وأفرد التقرير لتوقعاته حيزا مهما بشأن تطورات أسواق النفط في عام 2015، منها أن انخفاض أسعار النفط خلال العام الجاري، سيخلق ضغوطا مالية على شركات النفط الصخري الصغيرة والمتوسطة، لكن التأثير لن يظهر إلا في النصف الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجع معدل نمو الإنتاج الأميركي إلى مليون برميل في اليوم، بعد أن كان 1.5 مليون العام الماضي.
