ابعاد الخفجى-محليات:
استحدثت وزارةُ العدل آلية جديدة لتحديث الصكوك القديمة، من شأنها قطع الطريق على عمليات غسل الأموال والغش والنصب والاحتيال التي تشهدها سوق العقار السعودية، وذلك بالسماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آلياً، من دون اللجوء إلى مبايعة صورية. وكشفت مصادر أن النظام الإلكتروني سيتضمن تسلم الصك والتحقق من سريانه، ثم يعمل على إدخال بياناته في النظام، ويستخرج ضبطاً للتحديث يؤخذ فيه توقيع المالك.
وقال عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث: “إن الاتجاه إلى شاشة في النظام الإلكتروني لتخدم تحديث الصكوك القديمة سيسهم في إنهاء استغلال العقود الصورية، من أجل تنشيط عمليات غسل الأموال”، لافتاً إلى أنه “عد تمكين صاحب العقار من تحويل عقاره إلى إلكتروني من دون اللجوء إلى إبرام عقد صوري، ستكون العقود الصورية فقط لعمليات غسل الأموال المخالفة للنظام، ما يسهل كشفها”. وأضاف: “هذا الأمر سيحمي أيضاً مالك العقار من عمليات الغش والنصب والاحتيال، التي قد يتعرض لها من المبرم معه العقد الصوري، الذي قد ينكر العملية ويفضل الاحتفاظ بالعقار، ما يؤدي إلى رفع دعوى احتيال ونصب وغيرها”
