ابعاد الخفجى-سياسة:
أفادت صحف بريطانية أن لندن سمحت لعناصر من المخابرات الليبية بالعمل على أراضيها إبان نظام معمر القذافى الأمر الذى أتاح لهم ممارسة ضغوط على معارضين ليبيين.
وهذه المعلومات التى نشرتها صحيفتا ذى جارديان وديلى ميل اعتمدت وثائق مصدرها أرشيف القذافى وعثر عليها بعد الإطاحة بالنظام السابق فى 2011.
وهذه الوثائق ذكرها 12 شخصا من أصول ليبية يلاحقون أمام القضاء البريطانى جهازى الاستخبارات الداخلى والخارجى فى بريطانيا مؤكدين أنهم كانوا عرضة تدابير تعسفية خلال مثل تجميد أرصدة وعمليات توقيف حين كانوا فى المملكة المتحدة.
وبحسب الوثائق القضائية فإن المشتكين كانوا فى تلك الفترة متهمين بأن لهم صلة بتنظيم الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة الذى حاول الإطاحة بنظام القذافى ويعتبر من شبكات القاعدة. ويقول المشتكون إن لندن وطرابلس كانتا تتبادلان معلومات بشأن المعارضين وأن الاتهامات الموجهة لهم تم انتزاعها من عناصر الجماعة الإسلامية تحت التعذيب.
ورفض القاضى طلبا من الحكومة لحفظ القضية. وهذه الشكوى هى آخر تطور فى قضية “اتفاق الصحراء” بين القذافى ورئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير.
وقد أدى الاتفاق إلى إعادة العلاقات بين البلدين. ففى 2012 قبلت الحكومة البريطانية دفع 2,2 مليون جنيه إسترلينى “2,7 مليون يورو” للمعارض الليبى سامى السعدى الذى اتهم لندن بانها ساهمت فى القبض عليه وتسلميه فى 2004 للسلطات الليبية التى اخضعته للتعذيب.
