ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أكد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله بن محمد الباتل أنّ المصلحة تلاحظ قيام بعض الجهات بإصدار بعض الإحصائيات لبعض المواضيع المهمة كالبطالة ونحوها، وأنّ المصلحة لا تملك سوى الرد على تلك الإحصائيات الغير رسمية على حد وصفه، وأنّ المؤشرات الصحيحة لا تصدر سوى من المصلحة والتي تعكس الواقع.

وفيما إذا كانت هناك توصيات واستشارات تقدمها المصلحة للجهات المعنية، قال الباتل “مصلحة الإحصاءات العامة هي التي تعمل دور الطبيب الذي يقوم بالبداية بالفحص والكشف وإظهار الحقيقة، ونحن نقول أنّ هذا هو معدل البطالة، وهذا معدل التضخم، وهذا ما لدينا في كل نشاطات الاحصاءات، فالجهات الحكومية ومن خلال ما نزودهم به من إحصائيات، يقع دورهم في تبني هذه الإحصائيات والقيام بعملية وصف العلاج”.

المصلحة تعمل على نظام المعلومات الوطني لتطوير الإدارات الإحصائية بالجهات الحكومية

وبيّن الباتل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المصلحة أمس في مقرها بالرياض للإعلان عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2015م، واستعراض أهم المؤشرات حول نتائج مسح القوى العاملة النصف الثاني 2014م، أنّ المصلحة بصدد الانتهاء من برنامج نظام المعلومات الوطني، للعمل على مصلحة القطاع الإحصائي في المملكة، والذي سيبدأ العمل به خلال هذا العام لأجل الربط بين الجهات الحكومية والمصلحة، موضحاً أن هذا البرنامج سوف يقوم بالاستغناء عن الكثير من عمليات المسح التي تعدها الجهات الحكومية لتحويلها إلى معلومات إحصائية والتي تستغرق وقتا طويلاً من خلال الزيارات التي يجريها الموظفون.

وأوضح الباتل أنّ المصلحة أعدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، والتي تحمل أهداف ورؤى تعمل على تطوير الإدارات الإحصائية داخل الاجهزة الحكومية، مبيناً أنها استُكملت وتم الرفع بها لأجل إقرارها، لافتا إلى أنّ مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات كونها المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة تضطلع بالعديد من المهام وخصوصا في الجانب الإحصائي والمعلوماتي سواء في الجوانب الاقتصادية أو السكانية أو غيرها، مضيفاً أن التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لكافة جوانب البرنامج بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة.

وفيما يتعلق بمسح القوى العاملة، أوضح الباتل أنّ المصلحة بدأت بتنفيذ سلسلة من المسوح اعتبارا من عام 1992م بمعدل سنوي، في حين بدأت بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من عام 2007م، وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها.

عقب ذلك قدمت المصلحة عرضاً مرئياً لاستعراض المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، واستعراض أهم المؤشرات حول نتائج مسح القوى العاملة النصف الثاني 2014 وبعدها تم الإعلان في نهايته عن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2015م والذي بلغ 131.5 لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقارنة بشهر ديسمبر 2014م.

وقد سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير 2015 مقارنة بنظيره من العام السابق ارتفاعاً بنسبة 2.2%، وعزت المصلحة ذلك للارتفاع الذي شهده 11 قسماً من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة في مؤشراتها القياسية، مشيرة إلى أن قسم الترويح والثقافة تصدر الأقسام المرتفعة بنسبة 9.6%، تلاه قسم الصحة بنسبة 3.1%، ثم قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 3.0%.

وقالت المصلحة إن الارتفاعات طالت كذلك قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.8%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 2.7%، وكذلك قسم التبغ بنسبة 2.2%، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة ارتفاع في يناير بلغت 1.8%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.7%، كما شملت الارتفاعات كذلك قسمي النقل والتعليم بنسبة 0.5% لكل منهما، فيما سجل قسم واحد من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية وهو قسم الاتصالات بنسبة 0.3%.

وتصدر الأقسام المرتفعة قسما السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى وقسم الترويح والثقافة بنسبة 0.7%، تلاهما قسما التبغ والصحة بنسبة 0.4% لكل منهما، وقسما تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.2%، كما سجل 4 من الأقسام الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة انخفاضاً في مؤشراتها القياسية تصدرها قسم النقل بنسبة 0.7%، ثم قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5%، وقسما الملابس والأحذية والمطاعم والفنادق بنسبة 0.2% لكل منهما، فيما ظل قسما الاتصالات، والتعليم عند مستوى أسعارهما السابق ولم يطرأ عليهما أي تغير نسبي يذكر.