ابعاد الخفجى-محليات:
وافق مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على أربع توصيات للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية وطالب الوزارات والمؤسسات والهيئات المشمولة برقابة هيئة الرقابة والتحقيق بالرد على ملحوظاتها واستفساراتها في مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تلقي الجهة طلب الهيئة، مؤكداً عبر لجنة “الهيئات الرقابية” على أن تحديد الوقت لتلقي إجابات الأجهزة المختلفة سيردم فجوة التفاوت بين الجهات التي يأتي رد بعضها سريعاً والآخر يتأخر والبعض يتجاهل الرد.
وشدد المجلس في قراره على سرعة الانتهاء من دراسة مشروع نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة، بعد ان أظهر تقرير أخير للهيئة نشرته ” الرياض” الصعوبات التي تواجهها من تأخر البت في مشروعاتها الهادفة إلى تطوير وتفعيل العمل الرقابي واعتبار تعثر نظام حماية المال العام و مكافحة سوء استخدام السلطة، حجر عثرة في طريق عمل الهيئة .
شدد على الانتهاء من دراسة نظام مكافحة إساءة استخدام السلطة
وطالب الشورى هيئة الرقابة بتعزيز دورها من خلال تكثيف التنسيق والتعاون مع وحدات المتابعة في الأجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار واستغلال الإمكانيات المتاحة لتعزيز دور الهيئة الرقابي، وجاء هذا القرار للشورى بعد أن كشف تقرير أخير لهيئة الرقابة زيادة وتيرة المخالفات وقصور أداء العديد من الجهات الحكومية وتكررها وزيادتها من سنة إلى أخرى.
وأقر المجلس في جلسته العادية التي ترأسها الدكتور محمد الجفري نائب رئيس الشورى، توصية تنص على تعزيز بنود ميزانية هيئة الرقابة والتحقيق ودعمها بالكوادر اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها، وأوضح عبر لجنة الهيئات الرقابية أن الهيئة مازالت رغم الاهتمام التي تحظى به، في حاجة لمزيد من الدعم النوعي والكمي في مواردها البشرية والمالية لتعزيز دورها الرقابي خاصة مع التوسع للمشروعات الحكومية لأجهزة الدولة المشمولة برقابتها.
