ابعاد الخفجى-اقتصاد:
طالب فريق علمي متخصص الجهات المعنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية ورئاسة الأرصاد وحماية البيئة)، بأهمية التحرك للتأكد عما إذا كان هناك تسرب داخلي لخزانات محطات الوقود في المناطق والمحافظات ربما يتسبب في ذوبانه مع المياه الجوفية.
وخلص الفريق البحثي الذي عمل ضمن مشروع مدعوم من برنامج “التقنيات الإستراتيجية المتقدمة” التابع لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعني بتطوير طريقة للتخلص من مادة “MTBE” في حالة تسربها للمياه الجوفية من محطات المحروقات غير المراقبة جيداً من جهات السلامة إلى أنه ليس هناك دلائل أو دراسات تثبت تسربها للمياه الجوفية في المملكة، ولكن هنالك العديد من الدراسات في أمريكا الشمالية وأوريا تثبت تسربها للمياه الجوفية، ونظراً للحداثة النسبية لاستخدام هذه المادة لدينا بالمملكة فإن الفرصة متاحة لمنع تسربها للبيئة ابتداءً.
وبين الأستاذ الدكتور زكي بن شاكر صدِّيقي – عضو هيئة التدريس بكلية الصحة العامة والمعلوماتية الصحية بجامعة أم القرى ورئيس الفريق البحثي – أن خطر مادة ال MTBE يكمن في سهولة ارتباطها بالماء مما يساعد على حركتها وانتشارها ووصولها للإنسان عند تسربها أو مخالطتها للمياه حتى في الجزء من المليون فإنها تسبب اشكالات صحية للإنسان، واعتبرت هذه المادة من قبل وكالة حماية البيئة والصحة الأمريكية من ضمن المواد المسرطنة. وهي صعبة أو عديمة التحلل بواسطة الميكروبات مما يؤدي إلى بقائها في البيئة لفترات زمنية طويلة جدا، وهو ما يعتبر تهديداً خطيرأً لصحة الإنسان.
وبين الدكتور صدِّيقي أن الفريق العلمي قام باستخدام جسيمات أكسيد الزنك النانوية لامتصاص مادة MTBE ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية أو أشعة الضوء المرئي عليها لتتفكك وتتحول في النهاية إلى غاز ثاني أكسيد الكربون كما تمت دراسة الظروف المثلى لتحلل هذه المادة ووجد بأن لطريقة تحضير جسيمات أكسيد الزنك النانوية اثرا بالغا في تسريع عملية التحلل لهذه المادة، وتم تسجيل نتائج الدراسة كاختراع بمكتب البراءات الأمريكية. وطالبت الدراسة التي شارك فيها فريق بحثي مكون من أعضاء هيئة تدريس ينتمون الى ثلاث جامعات سعودية (جامعة أم القرى، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك عبدالعزيز) بأهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به بفعالية الجهات المعنية في المناطق والمحافظات في مراقبة سلامة الخزانات بمحطات الوقود المنتشرة في أنحاء بلدنا الغالي، حيث ينبغي تطوير كود شامل للسلامة في محطات الوقود، ويشمل ذلك مراقبة الخزانات والبيئة التحتية. كما اقترحوا عمل ملصقات خاصة للعاملين فيها، والمخاطبة الدورية للملاك والمستثمرين عن أهمية وسائل السلامة الشاملة في محطات الوقود، وسائل نقل المحروقات.
