ابعاد الخفجى-محليات:توقع رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف حمد الشويعر ارتفاع التمويل العقاري من البنوك المحلية الى اكثر من 30 مليار ريال لافتا إلى أنّ بعض التقارير والأبحاث تتوقع نمو حجم التمويل العقاري الموجّه من البنوك المحلية خلال هذا العام بشكل كبير، مما سيحدث تحوّلا تاريخيا في هذا المجال.
واكد الشويعر ان قضايا التمويل والرهن العقاري ستتصدر أجندة المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار «سايرك 3» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية خلال يومي 9 و 10 رجب 1434هـ الموافق 19 و 20 مايو المقبل، في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتيننتال الرياض، وذلك برعاية وحضور معالي وزير التجارة والصناعة د.توفيق بن فوزان الربيعة.
ولفت إلى أن «رعاية معالي وزير التجارة والصناعة لهذا المؤتمر تأتي في إطار حرصه على دعم القطاع العقاري الذي يعتبر أحد أهم محرّكات النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وهو يتصدر قطاعات الإنتاج غير النفطية لجهة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي، بنسبة تناهز 9.5% (نحو 55 مليار ريال)». مضيفا: «تتعدى أهمية هذا القطاع النطاق المحلي، فهو يعتبر أحد أكبر الأسواق العقارية في المنطقة، كما أنه يحتفظ بمعدلات نمو مستقرة تتراوح بين 5 إلى 6% سنويًا».
وشدد الشويعر على أن «دورة المؤتمر لهذا العام تأتي في ظل نهضة عقارية استثنائية تعيشها المملكة العربية السعودية»، مشيرا إلى أن «أهمية المؤتمر تكمن في كونه بات منصة لرصد الحركة العقارية وتطوراتها على مختلف الأصعدة، حيث سيكون لمحاور المؤتمر في الدورة المقبلة بعدًا أكثر شمولية وعمقًا، في ظل صدور اللوائح التنفيذية الخاصة بأنظمة التمويل والرهن العقاري»، متابعا: «هذا بلا شك سيساهم في مضاعفة عدد المشاركين والمهتمين بهذا القطاع الحيوي ويحثّهم على التفاعل مع المواضيع والمحاور المطروحة على طاولة البحث خلال يومي المؤتمر».
وقال: «يمثل المؤتمر السعودي الدولي للعقار في دورته المقبلة فرصة كبيرة لاستطلاع تطورات القطاع العقاري في المملكة وآفاقها المستقبلية، لاسيما مع صدور القرارات الملكية بدعم قطاع الإسكان، وإقرار سلسلة من المشاريع الإنشائية في مختلف الفئات، إلى جانب طبعًا القرارات الأخيرة المتعلقة بصدور اللوائح التنفيذية الخاصة بالتمويل والرهن العقاري». وأضاف: «يأتي صدور اللوائح التنفيذية هذه ليكمل إحدى أهم الحلقات التشريعية لهذا القطاع، كونها ستساهم في تعزيز الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، خصوصا في الجزء الإسكاني الذي يمثل رافعة القطاع العقاري في المملكة حاليًا»، معتبرا ان «الرهان الأهم اليوم يكمن في نجاح خطوة إصدار اللوائح المذكورة على رفع نسبة التمويل المصرفي المخصص لهذا القطاع، والذي لم يتخطّ 2% في 2011 حسب مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، التي بدورها أشارت إلى أن إجمالي التمويل العقاري من البنوك المحلية بلغ 29.3 مليار ريال عام 2011م»، لافتا إلى أنّ بعض التقارير والأبحاث تتوقع نمو حجم التمويل العقاري الموجّه من البنوك المحلية خلال هذا العام بشكل كبير، مما سيحدث تحوّلا تاريخيا في هذا المجال.
ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المؤتمر في دورته لهذا العام، استعراض الجهات المختصة بالشأن العقاري على المستويين الرسمي والخاص للتغيرات والتطورات في القطاع العقاري السعودي في نقاش وتحليل معمّق. كما سيسلّط المؤتمر الضوء على التحديات التي لا تزال تواجه صناعة العقار في المملكة، ومدى نجاح التشريعات الأخيرة المتعلقة بالقطاع العقاري في معالجة هذه التحديات، واثر ذلك على الاقتصاد الوطني. كذلك، سيبحث المؤتمر فرص الشراكة بين أطراف السوق، وتحديدًا من خلال وضع آلية لتعزيز الشراكة ما بين القطاعين الحكومي والخاص إلى المستوى المطلوب. هذا إضافة إلى استعراض بعض التجارب الدولية الرائدة في مجال التطوير القانوني والمؤسسي للقطاع العقاري وإنشاء هيئة عليا للعقار، وبحث سبل الاستفادة منها على المستوى المحلي.
