ابعاد الخفجى-سياسة: أمرت محكمة جنايات القاهرة يوم الاثنين بإخلاء سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين أثناء الانتفاضة التي أطاحت به عام 2011 لكنه بقي محبوسا احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا أخرى.
وتظلم مبارك من استمرار حبسه احتياطيا لأكثر من عامين على ذمة قضية قتل المتظاهرين بينما يمنع القانون الحبس الاحتياطي أكثر من هذه المدة في القضايا التي عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد.
وقال القاضي المستشار محمد رضا شوكت إن المحكمة أمرت بالإفراج عن مبارك (84 عاما) بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى.
وقال شوكت ممهدا لقرار إخلاء سبيل مبارك “استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية قد سقط بقوة القانون وانحسرت عنه المشروعية.”
وأضاف أن الإفراج “بات حقا مكتسبا له مصدره قوة القانون ولا يعدو قرار المحكمة في هذا الصدد إلا كشفا لهذا الحق.”
وقالت النيابة العامة في تصريح للمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمود الحفناوي بعد أمر الإفراج إن مبارك سيبقى محبوسا على ذمة التحقيق في ثلاث قضايا فساد.
وكانت دائرة بمحكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك بالسجن المؤبد في يونيو حزيران لإدانته بالامتناع عن إصدار أمر بمنع استخدام القوة ضد المتظاهرين خلال الانتفاضة التي استمرت 18 يوما.
لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة.
وفي أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك أول أمس تنحى القاضي وأعاد أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحيلها إلى دائرة أخرى للنظر فيها.
