ابعاد الخفجى-اقتصاد:
قضت المحكمة الإدارية في الرياض، بإلزام مصلحة الجمارك بالدفع لإحدى الشركات التي وقعت الترسية عليها لتنفيذ أحد المشروعات التابعة للجمارك بمبلغ 335 ألف ريال، ورفض التعويض لها بالمبلغ الذي طالبت به والمقدر بمليون و 573 الفاً و 82 يورو.
وتشير التفاصيل إلى تعاقد الجمارك مع إحدى الشركات لتعمل على تنفيذ وتوريد وتركيب وصيانة 3 أنظمة لفحص الحاويات والشاحنات بالأشعة السينية لمصلحة الجمارك في كل من جمرك البطحاء والحديثة والطوال، إضافة إلى تقديم المواد والمعدات والعمالة، وجميع ما يلزم لإتمام صيانة الأنظمة لفحص الحاويات المستوردة بمبلغ 15 مليونا و753 الفا و825 يورو على أن تنجز الأعمال خلال 9 اشهر من تاريخ ابرام العقد.
وأكدت الشركة المقدمة للدعوى انها انهت المشروع، ونفذت التزاماتها التعاقدية المتفق معها على الوجه الصحيح، إلا انها فوجئت بخصم الجمارك مبلغ مليون و 573 الفا و 82 يورو، من استحقاقات الشركة دون إخطار مسبق، وطلبت الشركة من المصلحة تفسير ووضع مبرر شرعي للخصم، لكنها لم تتلق أي رد وعليه طالبت الشركة الزام الجمارك بدفع مبلغ مليون و 573 الفا و 82 يورو وأن تدفع قيمة الأعمال الإضافية التي أنجزها المشروع، ولم تكن ضمن الالتزامات التعاقدية والتي تمثل قيمها 14 مليونا و761 الفا و357 ريالا.
فيما بررت مصلحة الجمارك خصمها للمبلغ لتأخر الشركة في التنفيذ لمدة 7 اشهر وعليه استحقت غرامة التأخير وقدرها مليون و 573 الفا و 82 يورو، وهو الأمر الذي أكدته الشركة، إلا انها بينت أن التأخير كان نتيجة تغيير الجمارك للمواصفات والكميات وايقاف العمل بأمر الجهة الحكومية لأسباب لا تخص المتعاقد، وتأخر الجمارك في توفير الكهرباء ومطالبتها بإجراء تعديلات جوهرية.
فيما رفضت المحكمة جميع طلبات الشركة كون الخصم كان على هيئة غرامة منصوص عليها في العقد الملزم للطرفين، وعينت خبيرا لتقدير قيمة التعويض الذي تستحقه والذي أكد أن مجموع ما تستحقه 290 الف ريال وكذلك 45 الفا تعويض قيمة أتعاب الخبير الفني.
