ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

قال عاملون في شركات الحديد، إن الأسعار المحلية تراجعت بنسب تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة، خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الأسعار ترتبط بالحركة العمرانية والتجارية في المملكة وبالاسعار العالمية التي تراجعت مؤخرا.

وأوضح محمد جمال – مسؤول مبيعات في احد المصانع – أن حديد التسليح شهد انخفاضا في الاسعار، لكنها لم تتجاوز 15%، وقال: الانخفاض سببه العرض والطلب، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع الحكومية أو الخاصة، يبدأ العمل فيها مع نهاية الربع الثاني بعد إنهاء إجراءات ترسيتها.

وارتفعت مبيعات شركات الاسمنت المحلية خلال الربع الاول، لتصل الى 16.4 مليون طن، مقابل 14.8 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو تبلغ 10%.

وأضاف: حديد التلسيح من السلع التي تتأثر بالعرض والطلب داخل المملكة، وكذلك بالاسعار العالمية، حيث إن كبرى المصانع في المملكة والتي تستورد المواد الخام من الخارج تحدد اسعارها عالمياً، مشيراً إلى أن من العوامل كذلك التي أثرت في سوق الحديد المستورد من الصين.

وبين عبدالله العبدالقادر – مسؤول في احد المصانع المحلية – أن الحديد يمر بمرحلة موسمية كل عام ويشهد انخفاضا طفيفا، ومن ثم يعاود الارتفاع إلى السعر المعتمد، وقال “الانخفاض الذي يشهده حديد التسليح بسيط، ويتذبذب سعره يومياً بسبب العرض والطلب وكذلك بسبب الحديد المستورد من الخارج.

وعلق “سلمان الجشي” – عضو اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية سابقاً – على انخفاض الأسعار بقوله: “الانخفاض يأتي بسبب التأثير العالمي الخاص بالمواد الخام التي تستورد من الخارج حتى في مسألة التصنيع المحلي”، مشيرا إلى أن السوق المحلي لا يستطيع التحكم بأسعار السوق، والفرق بين دولة وأخرى في السعر بهامش بسيط. ورأى بأن هناك دورا خاصا بالسعر فيما يتعلق بالحديد المستورد، والحديد المصنع محليا، مستدركا “هذا الدور ليس قويا في خفض الأسعار سواء في المستورد أو المصنع محليا في المملكة، إذ ان المصنع المحلي مهما كان ضخما لا يستطيع التحكم بالسوق المحلية بعيدا عن الأسعار العالمية للحديد، كما أن المستورد للحديد لا يستطيع أن يتحكم في السعر”، مشيرا إلى ان السوق في المملكة تعتبر سوقا حرة ومفتوحة على العالم، وهذا يجعلها مرنة، وتتأثر بالسعر العالمي للحديد.

وتابع “إن وجود سوق كبيرة للمقاولات في المنطقة الشرقية على سبيل المثال حيث المخططات الكبيرة التي تنتظر البناء ليس لها أثر في تحديد سعر الحديد، لأنه لا يخضع لقاعدة العرض والطلب في السوق المحلية، بل العالمية، كما أن المشاريع الموجودة الجاري تنفيذها لا تؤثر في سعر الحديد”، متوقعا أن يكون السعر المستقبلي رهنا إلى “العرض والطلب” العالمي.

وعن الحديد المستورد ومنافسته في الأسعار وجودته قال: “إن وزارة التجارة في المملكة تفرض مواصفات دقيقة ومتينة ومهمة للجودة، والحديد الذي يدخل المملكة يتم فحصه وفق المواصفات المطلوبة عبر اختبارات مصنعية وليس نظرية”.

إلى ذلك تسببت الانخفاضات المتتالية التي شهدها السوق المحلي في المملكة لحصول ربكة في القطاع الذي، يدخل في سلسلة من القطاعات المهمة، مثل قطاع المقاولات، قطاع الصناعة، بيد أن مستثمرين رأوا بأن انخفاض السعر عالميا يكبح جماح الارتفاع الداخلي للحديد، وأن معادلة السوق المعتمدة على السوق العالمي يخرج بعض التجار من دائرة التخزين بهدف رفع السعر مستقبلا وتقليل الكميات المعروضة.

وتشير بعض التقارير إلى انخفاض الحديد في المملكة 25%، الأمر الذي بات يقلق المستثمرين في السوق المحلي، إذ يؤكدون على أن استمرار الانخفاض سيغلق مصانع، حيث يكون سعر الانتاج أغلى من سعر البيع.

وخلال الايام الماضية اعلنت شركة بي.اتش.بي.بيليتون العالمية إبطاء وتيرة خططها للتوسع في قطاع الحديد الخام لتصبح أول شركة تعدين كبرى تأخذ مثل هذه الخطوة في ظل هبوط حاد لأسعار الخام بفعل تخمة المعروض العالمي، وبلغ سعر خام الحديد عالميا يوم الأربعاء الماضي 50.8 دولارا للطن.