ندى محمد 

ابعاد الخفجى-اقتصاد:

أكد مسؤول خليجي أن هناك تمهيدا لإقرار الخطة التي تم إعدادها للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية في دول مجلس التعاون الخليجي من جانب المسؤولين في دول الخليج، وذلك بعد أن تم إيداع النسخة الإنجليزية للخطة لدى مركز مجلس التعاون لإدارة الطوارئ ومقره دولة الكويت، الذي يقوم حاليا بترجمتها. وقال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين الدكتور محمد بن دينه في لقائه إنه لم ترد معلومات حول تسجيل مستويات مرتفعة للإشعاع خلال العام الماضي وحتى العام الحالي، موضحا أن دول الخليج تتجه بوضوح نحو تنويع مصادر الطاقة نظرا للارتفاع الكبير والمطرد في استهلاك الطاقة للأغراض المختلفة في هذه الدول.

كيف تجدون التعاون الخليجي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتقويم الأثر الإشعاعي في المواد المشعة طبيعية المنشأ في الصناعة وفي حقول النفط والغاز؟
هناك تعاون كبير بين دول مجلس التعاون، بشكل منفرد أو جماعي، و الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عدد من المجالات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للتكنولوجيا النووية وفي الوقاية من الإشعاع والأمن والأمان النووي ومن بينها التعامل مع المواد المشعة الطبيعية في صناعات النفط والغاز، مع العلم أن جميع دول مجلس التعاون دول موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي وأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وماذا عن آخر ما توصل له مشروع إنشاء محطات نووية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي؟ والمشاريع المنفردة ؟

فيما يخص المشاريع المنفردة في دول المجلس، فمن المعلوم بأن دولة الإمارات العربية المتحدة ماضية بالفعل في إنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة بأربعة مفاعلات من المتوقع أن يتم تشغيل أولها عام 2017، كما أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها إنشاء عدد من محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية خلال العقدين المقبلين.
مسودة الخطة التي تم إعدادها للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية هل تم اعتمادها من دول مجلس التعاون؟

لقد تم إيداع النسخة الإنجليزية للخطة لدى مركز مجلس التعاون لإدارة الطوارئ ومقره دولة الكويت، الذي يقوم حاليا بترجمتها تمهيدا لإقرارها من جانب وزراء الداخلية في دول المجلس.
وهل سيتم الربط بين غرف التحكم في منظومات الرصد الإشعاعي في دول المجلس؟ وهل تم تسجيل مستويات مرتفعة للإشعاع خلال العامين الماضي والحالي؟

ربط غرف التحكم في منظومات الرصد الإشعاعي في دول المجلس منوط بقرار الوزراء المعنيين في المجلس، ولم يتم بعد، ولم تردنا معلومات حول تسجيل مستويات مرتفعة للإشعاع خلال العام الماضي 2014 وحتى العام الحالي 2015.

وماذا عن رصد الإشعاع النووي في البيئة البحرية لدول الخليج، خصوصا في ظل وجود خطط تتحدث عن إنشاء محطات نووية على ساحل بحر “رومبي” الذي يشمل دول مجلس التعاون الست، إضافة إلى “العراق وإيران”؟
لقد قررت روبمي من حيث المبدأ إنشاء عدد من محطات الرصد الإشعاعي في عدد من دول بحر روبمي ومنها محطة رصد في “بوشهر”، ويقوم مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية بتنفيذ هذا القرار في حدود الموافقة الرسمية للدولة العضو المعنية.
هل هناك صعوبات تواجه دول مجلس التعاون في إنشائها محطات توليد بالطاقة النووية؟
لا توجد صعوبات جديدة، لا سيما بدول المجلس تختلف عن الصعوبات التي تواجهها أي دولة تتجه نحو إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وهي في العادة وجود البنى التحتية القانونية اللازمة وتوفر الموقع المناسب والموارد البشرية المدربة ووجود مصدر لنقل التكنولوجيا ووجود مصدر لتوفير الوقود النووي اللازم ومعالجة الوقود المستنفذ والتعامل مع النفايات النووية وتوافر التمويل اللازم وبناء رأي عام يتفهم أهمية إنشاء مثل هذه المحطات والحاجة إليها.
كيف ترون دور دول الخليج في تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وكذلك تنويع مصادر الطاقة؟
هناك اتجاه واضح لدول مجلس التعاون لتنويع مصادر الطاقة، بالنظر للارتفاع الكبير والمطرد في استهلاك الطاقة للأغراض المختلفة في هذه الدول، ويتمثل ذلك في إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية وفي التوسع الملحوظ في اللجوء إلى مصادر الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية