ابعاد الخفجى-اقتصاد:
أفاد عدد من خبراء الأسهم بأن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والنماذج ذات العلاقة، إضافة إلى وثيقة الأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والتي صدرت عن هيئة السوق المالية أمس الأول تعد إضافة جديدة لسوق المال السعودي تمنح المستثمر الأجنبي الفائدة التي ينشدها أي مستثمر وتعود في نفس الوقت بفوائد وميزات متعددة لسوق المال السعودي، كما أنها وسيلة ستسهم في وصول المستثمر وشركات المال السعودية إلى أسواق المال العالمية.
وقال المصرفي حسين بن حمد الرقيب إن من أبرز حسنات تلك القواعد تحديد ضريبة للدخل على المستثمر تعود للدولة بمقدار 5% من صافي الربح، كما أن هناك ضوابط في القواعد تحد بشكل كبير من دخول الأموال الساخنة والتي منها على سبيل المثال تحديد نسبة المساهمة لشركات الوساطة الأجنبية تحت سقف 20%، إضافة إلى اشتراط 5 مليارات دولار (ما يزيد عن 18 مليار ريال تقريباً) بالنسبة للمحفظة التي يتم إدارتها من قبل المؤسسات المالية الأجنبية وهذا سوف يمنح السوق عمقاً بوجود شركات قوية ويضيف المزيد من الخبرات سواء فيما يتعلق بالدقة والتنظيم أو الشفافية.
بدوره قال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف د. سالم با عجاجة إن هيئة سوق المال وفقت في اختيار القواعد وقد استفادت في ذلك بشكل كبير من تجارب دول سبقتنا بأسواقها المالية وخصوصاً الصين التي سبقنا سوقها المالي بحوالي 10 أعوام، مشيراً إلى أن تلك القواعد خضعت للمراجعة عدة مرات بحيث خرجت بضوابط مقننة لاستثمارات الأفراد والشركات وفي نفس الوقت تمنح المستثمر العائد المناسب لاستثماره ما يجعل من سوق المال السعودي سوقاً جاذباً ومنظماً بشكل جيد وراقٍ.
من جهته اعتبر تركي فدعق أن القواعد المنظمة لدخول المستثمر الأجنبي إلى السوق السعودي والتي يبدأ العمل بها في يونيو القادم تعد إضافة نوعية لسوق المال، مبدياً اعتقاده بأن أبرز الفوائد التي ستعود على الشركات المالية السعودية من تلك القواعد تتمثل في كونها طريق وصول تلك الشركات والمستثمر السعودي إلى أسواق المال العالمية.
