أبعاد الخفجى-اقتصاد:
كشف تقرير متخصص أن سوق إدارة المرافق في المملكة تمثل 55٪ من سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وستصل قيمتها إلى 29.1 مليار دولار بحلول عام 2017.
كما تبلغ قيمة سوق إدارة المرافق في المملكة حاليا 20.1 مليار دولار بناء على النتائج الصادرة في مارس 2015.
وتوقع التقرير،نمو السوق بناء على مشاريع البنية التحتية الجديدة القائمة على الإنترنت، وعلى توقعات النتائج المترتبة على المبادرة التي أطلقتها الحكومة لتحسين معايير سوق إدارة المرافق.
وسيقود النمو بنسبة 13٪ سنويا إلى أن تتصدر المملكة كأكبر سوق إدارة مرافق في الشرق الأوسط.
ويستعرض التقرير أيضا التحديات التي تواجهها السوق أثناء تطورها، مثل اختيار العملاء حسب الكلفة، إذ يتم منح العقود للمتعاقدين ذوي السعر الأدنى، ما يشكل العقبة الأكبر، إذ إنه يخلق اقتصادا زائفا، وينتقص من القيمة التي يمكن أن تضيفها سوق إدارة المرافق إلى دورة حياة المباني.
وذكر التقرير أيضا التدريبات واكتساب المواهب كحواجز تعيق تطور القطاع، إضافة إلى التحدي القائم بعدم وجود التنظيم.
ويحلل التقرير أيضا التنمية وفقا للقطاع، لتصل نسبة العقارات والرعاية الصحية إلى أعلى معدلات النمو في 2017 بنسبة 20٪ و17٪ على التوالي.
وأوضح التقرير أنه سيستفيد الصناعيون كذلك من الجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.
ولفت التقرير إلى أن الاتجاهات الجديدة في كل من القطاعات الخاصة والعامة مرشحة لتحقيق إمكانات أعلى، وتغيير صورتها التاريخية كسوق منخفضة التكاليف والجودة، وتشير العجلات الاقتصادية الأساسية، إلى جانب الخطط التنظيمية الطموحة للحكومة إلى أنه بعد سنوات عدة من عدم تحقيق النتائج المرجوة من قدراتها الهائلة، فإن المملكة على وشك تنفيذ وعدها بأن تصبح أكبر سوق محلية رائدة في المنطقة.
وأبان التقرير أنه على الرغم من أن النظام الحالي كان يشكل عائقا أمام النمو، بإمكانه الآن أن يلعب دوره كحافز للتنمية تبعا لمبادرة الحكومة السعودية لرفع مستوى جودة سوق إدارة المرافق عبر عقاراتها.
