أبعاد الخفجى-اقتصاد:
يواجه مجلس الغرف السعودية مطالب بضرورة تأسيس مركز للمنشآت العائلية في غرفها التجارية الصناعية على اعتبار أن ذلك سيسهم في عمل الدراسات والبحوث والإحصاءات الخاصة بهذا القطاع، ويسهل على الجهات الرسمية التواصل مع المركز لإيجاد حلول لمشكلات وتحديات الشركات العائلية.
وقاد هذه المطالب رئيس منتدى الشركات العائلية الدكتور إيهاب أبو ركبة، الذي قال إن تأسيس المركز سيوفر مظلة مهمة لتأهيل وتطوير مهارات أبناء الشركات العائلية على إدارة الشركات، إضافة إلى إعداد وتطبيق وتفعيل الوثائق القانونية للشركة بما في ذلك دستور عائلي متفق عليه بصورة سليمة تتماشى مع الأنظمة السارية ومبادئ حوكمة الشركات لتفادى أي مخاطر قانونية تنجم من عدم سلامة الوثائق القانونية أو استخدامها وتفعيل بنودها ووضع خطط مسبقة لإدارة الأزمات.
وأكد على ضرورة تحولها إلى مساهمة “مغلقة أو عامة” في حال توافرت المقدرة الإدارية والمالية أو في حال استشعار الانهيار واستقطاب الطاقات البشرية المؤهلة وذات الخبرة العالية من خارج المساهمين أو الملاك والاستفادة من خدماتها في رفع كفاءة الأداء وتحسين المنتجات، إلى جانب توعية الشركات العائلية بكيفية تقييم الحصص أو الأسهم بموضوعية وحياد، وكيفية استرداد الحصص “أو الأسهم” من الناحية العملية.
وفي جانب حوكمة الشركات العائلية دعا أبو ركبة إلى فصل العائلة عن المصالح التجارية للشركة والاستعانة بخدمات مكتب استشاري لإدارة الثروة الخاصة إدارة مستقلة إلى جانب توافر الشفافية والإفصاح التام في كل ما يتعلق بأعمال الشركة وإدارتها واستحداث معايير ضبط ورقابة قوية.
وحول تبني الأجيال، ذهب إلى أهمية تكوين مجلس العائلة في تبني الأجيال القادمة ضرورة وجود تخطيط وظيفي للأجيال القادمة، يحظون فيها بالتدريب والتطوير والتأهيل وبناء المهارات لقيادة الشركات، إلى جانب تأكيده على ضرورة وضع ضوابط لعمل الأبناء والأحفاد والزوجات والأصهار والأرحام.
وقال: “إنه على المؤسس أن يعي توزيع الصلاحيات، بحيث يكون للأكفأ وليس الأكبر سنا فقط، إضافة أهمية عمل الشركات العائلية كحاضنة أعمال تنطلق منها مبادرات شباب العائلة حتى لو كانت في مجالات جديدة، فضلا عن التأكيد على ضرورة تتوفر سياسة واضحة للإحلال والتوارث في الإدارة، ووضع أسس استرشادية للتخارج من الشركات العائلية
وأهمية توطين المرأة في إدارة الشركات العائلية من خلال توفير المساحات والفرص العملية للمرأة داخل هيكل الشركة العائلية والاستفادة من علمها وإكسابها الخبرة الكافية”.
