ندى محمد 

أبعاد الخفجى-اقتصاد:

على الرغم من التفاؤل الذي ساد قطاع الإسكان خلال اليومين الماضيين عقب إعلان صندوق التنمية العقاري عن آلية منح القرض المعجل، وما ستؤدي إليه هذه الآلية من مرونة وتسهيلات للحصول على مساكن، إلا أنه برز في المقابل تحذيرات من ارتفاع تصاعدي في أسعار العقارات، حيث من شأن هذه الخطوة زيادة القوة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المجتمع، وتحريك القطاع والنشاط الاستثماري فيه، الأمر الذي يتطلب تكامل جميع الحلول لتمكين المواطنين من المساكن، عبر إجراءات وقرارات تحد من ارتفاع الأسعار.
ورأى أكاديميون واقتصاديون أن ما أعلنه الصندوق حول عدد المستفيدين من القرض المعجل الذي يتراوح بين 200 ألف و300 ألف شخص، وآلية منحهم عبر مسارين، بواقع 200 ألف مستحق للمسار الأول وبفترة سداد 10 سنوات، و300 ألف للمسار الثاني بفترة سداد 15 سنة، رأوا أنه سيسهم في تنشيط حركة السوق وارتفاع نسبة الطلب، مما يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل تصاعدي، وذلك بعد أن ينفذ المشروع بشكل صحيح كما هو مخطط له على أرض الواقع.

وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب الله محمد التركستاني إن القرض المعجل سيسرع من عجلة السوق بالنسبة للمباني الجاهزة للتملك والشراء وتمكن الفرد من القدرة على الشراء لوجود قروض ميسرة، معتبرا أن هذا تأثير إيجابي على السوق، حيث سيتمكن المستثمرون من ضخ المزيد الوحدات السكنية، فيما ستزيد نسبة الطلب كون القرض المعجل سيوفر قوة شرائية كبيرة لدى مستحقي القرض المعجل لشراء الوحدات السكنية.
وأكد تركستاني على إيجابية هذه الخطوة التي من شأنها تطوير حركة السوق العقارية، إلا أنه قال إن من الأهمية بمكان توافر كل التسهيلات للموردين والمستثمرين أو حتى المقاولين، وعدم تغير في آلية عمل برنامج القرض المعجل حتى لا تتوقف الأعمال بسبب قرارات تضيق الخناق عليهم مما يسبب أزمة اقتصادية.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله المصلح أن القرض المعجل سيحرك الهدوء الحاصل حاليا في سوق العقار، وسيرفع الطلب على الشقق السكنية تحديدا، مما يدفع صاحب العقار على رفع الأسعار، مشيرا إلى أن التحريك سيكون إيجابي اقتصاديا من حيث تنشيط عملية البيع والشراء.
أما أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور أسامة فلالي، فقال إن المواطن الذي يمتلك الأرض سيحصل على القرض بشكل أسرع من الآخرين، مضيفا: “ونعلم أن عملية منح القرض في السابق تستغرق سنوات عدة لكي يحصل على قرض، أما الآن أصبحت هذه القائمة منخفضة المدة بالإضافة إلى وجود توجه من الدولة لتشجيع قيام الشركات العقارية لتوفير مساكن بعد منحها أراضي في مناطق سكنية تتوافر بها كل الخدمات، حيث تقوم هذه الشركات بإعمارها وعرضها على المواطنين بأسعار جيدة وبأرباح متوسطة.
وأكد فلالي أن الحكومة تسعى إلى تذليل أي عقبات أمام المواطن، خاصة في مجال الإسكان كون الكثير من المواطنين يحلمون بامتلاك وحدة سكنية، وعلى رأسهم الشباب الذين يمثلون شريحة كبيرة من التعداد السكاني بالمملكة، داعيا إلى تضافر جميع الجهود لحل مشكلة الإسكان، والحيلولة دون أن يكون هناك تأثيرات عكسية للخطوات الإيجابية.